رئيس الوزراء يتابع ملفات صندوق التنمية الحضرية وما يتم تنفيذه من مشروعات «فيديو»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحاً أن مناطق التطوير وإعادة الإحياء تتضمن المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد تنفيذ عددا من تدخلات الإحياء العمراني، ومن ذلك تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للقاهرة التاريخية، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية المسجلة، وكذا الترميم الشامل للمباني غير المسجلة ذات القيمة وإعادة توظيفها، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية، لافتاً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لفندق الشوربجي، وما تم من إجراءات لتشغيله من خلال احدي الشركات العالمية المتخصصة.
كما تم تناول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وإعادة الإحياء بمناطق درب اللبانة، وباب زويلة وحارة الروم، وخطة الاستخدام التكيفي لمركز قصبة رضوان التراثي، وما تتضمنه من مركز زوار بزاوية فرج بن برقوق، وسوق الخيامية، وورش حرفية للخيامية، ومطعم وكافيتريا، وقاعة متعددة الأغراض.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، وما يتضمنه من مباني الإسكان البديل، والمباني الحرفية (البديلة لشاغلي ورش القاهرة التاريخية).
وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروع تلال "الفسطاط رزيدنس"، مستعرضًا مخطط الموقع العام للمشروع، والتصاميم المقترحة للأبراج، موضحًا أنه من المقرر أن يتضمن الجزء الأول M1 من مناطق المشروع 4 عمارات، والجزء الثاني M2، 5 عمارات، والجزء الثالث M3، برج إداري وآخر تجاري، في حين أن الجزء الرابع B4 يتضمن 10 عمارات، والجزء الخامس B5 يتضمن 13 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1412 وحدة، وإجمالي مسطح للوحدات التجارية والإدارية يصل إلى 44088 م2.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى ان المرحلة العاجلة منه، يتم تنفيذها في 23 موقعاً، بـ 13 محافظة، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية، حيث يصل معدل التنفيذ إلى نحو 95%، لافتا إلى الموقف التفصيلي لسير العمل بكل موقع، بالمحافظات المستهدفة ضمن هذه المرحلة، لمختلف أنواع الإسكان التي يشملها المشروع، وكذا موقف توصيل شبكات المرافق الخارجية بتلك المشروعات.
ولفت "صديق"، في هذا الصدد، إلى أبرز الملامح الخاصة بخطة تسويق مشروع "داره" للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والمقرر بدء طرحه خلال شهر ديسمبر 2023، حيث أوضح أن هناك خطة تسويقية تستهدف السوق المحلية والإقليمية، من خلال هوية بصرية جاذبة للعملاء المستهدفين، والتوسع في استخدام كافة منصات "السوشيال ميديا" لتحقيق الانتشار المطلوب.
واستعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته، التي حققت معدلات متقدمة، وكذا الأعمال المتبقية في كل مُكون، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص بما في ذلك الأرضيات وأحواض الزراعة والنخيل والبوابات والنافورة الرئيسية والتراسات والنصب التذكاري، كما يتم تنفيذ جانب من منطقتي الوادي والتلال، بما يشمل أعمال الزراعات وتنفيذ الشبكات، إلى جانب استكمال أعمال الزراعات بالمناطق الثقافية، واتمام واجهات المباني بمنطقة الأسواق، وتنفيذ أعمال البوابات بعدد 4 بوابات، والأسوار التي تمتد بطول 4900م، بالإضافة إلى استكمال الاعمال في منطقة القصبة، والحدائق التراثية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
كما تناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، مستجدات حصر الأراضي غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمقترحات التي من شأنها التعامل مع هذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على الشكل الحضاري بالعاصمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بسرعة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي
رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المهندس خالد صديق رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفیذی لمشروع المهندس خالد صدیق خلال الاجتماع رئیس الوزراء یتم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.