شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟، البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن أكبر قفزة في خسائر القروض منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟

البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن "أكبر قفزة في خسائر القروض" منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد على المقترضين في جميع القطاعات.

عن أن عدد الشركات الأميركية التي أفسلت في النصف الأول من العام الجاري 2023 تجاوز عدد الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

وفي السياق، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الاثنين، فإنه من المقرر أن تُظهر نتائج الربع الثاني أن البنوك بينما قد استفادت من معدلات الفائدة المرتفعة إلى حد ما (من خلال تعزيز دخل الإقراض والاستثمار) فإنه بعد ثلاث سنوات من حالات التخلف عن السداد المنخفضة نسبياً، والتي يغذيها جزئياً التحفيز النقدي في فترة الوباء والمساعدات الحكومية الأخرى، فقد بدأ المقرضون أيضاً في رؤية الآثار السلبية لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم على المقترضين.

أشار التقرير إلى أنه:

من المتوقع أن تكون البنوك الستة الكبرى في البلاد (جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي) قد شطبت مبلغاً إجمالياً قدره خمسة مليارات دولار، مرتبط بالقروض المتعثرة في الربع الثاني من هذا العام،بحسب متوسط تقديرات محللي البنوك، كما جمعتها بلومبيرغ. يقدر المحللون أن المقرضين الستة سيخصصون 7.6 مليار دولار إضافية لتغطية القروض التي يمكن أن تتعثر. بينما كلا الرقمين يقارب ضعف ما كانا عليه في نفس الربع من العام الماضي. تلك المعدلات لا تزال أقل من الضربات التي تلقتها البنوك الكبرى في بداية الوباء عندما بلغت الخصومات والمخصصات ذروتها عند 6 مليارات دولار و 35 مليار دولار على التوالي.

الباحث الاقتصادي، خبير الأنظمة المالية زيد البرزنجي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:

الخطر ليس كبيراً على هذه البنوك؛ لأنها لديها حسابات للخطورة متطورة، ومستعدة للتعامل مع زيادة الإخفاقات في هذه القروض على المستوى الحالي. هناك ما يسمى بتحليل الصدمات وأثرها على القروض، وأثر البنوك على بعضها البعض، وما إلى ذلك. دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اتضح أنه سيكون مستعداً لدعم البنوك بدون أي تحفظ، وإجراء ما يتطلبه الأمر.

ويوضح أنه "عندما تحدث إعادة حساب للمخاطرة تبدأ البنوك عادة بخفض المعروض من الأموال ومستوى القروض لكي يتم تخفيف مستوى التعرض للمخاطر هذه"، مردفاً: "على المدى القصير لا أرى أن هناك إشكالية أو مخاطرة كبيرة على البنوك الأميركية".

قروض العقارات التجارية

بطاقات الائتمان "تعد أكبر مصدر متاعب لعدد من البنوك. بلغ إجمالي قروض بنك جي بي مورغان 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حسب تقديرات المحللين ، ارتفاعاً من 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. في بنك أوف أميركا، تمثل قروض بطاقات الائتمان حوالي ربع عمليات الخصم". أثبتت قروض العقارات التجارية أيضاً أنها تؤثر على أداء البنوك. ويواجه مالكو العقارات انخفاضاً في الطلب على المساحات المكتبية مع استمرار ترتيبات العمل عن بعد والهجين على الرغم من انتهاء الوباء.

لكن الأستاذ الزائر بجامعة فلوريدا الأميركية، جاي ريتر، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسرد البنوك القروض كقروض متعثرة عندما يتخلف المقترض عن السداد.. وعلى هذا النحو، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر على التخلف عن السداد في المستقبل أيضاً.. ويمكن للمستثمرين التنبؤ مسبقاً بما قد يحدث، ومع ذلك، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر متأخر على صحة البنوك".

ويتابع: "تحاول بعض البنوك أحياناً تضليل المنظمين من خلال إقراض المزيد من الأموال للمقترض الذي لولا ذلك لن يدفع مدفوعات الفائدة، بحيث يمكن للمقترض استخدام الأموال من القرض الجديد لمواصلة دفع الفائدة على القرض الحالي".

من المرجح أيضاً أن تضر الأعمال المصرفية الاستثمارية بالأرباح. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في وول ستريت التابعة للبنوك والشركات الاستشارية للشركات مرة أخرى هذا الربع بسبب ندرة نشاط إبرام الصفقات التي استمرت لفترة أطول مما توقعه عديد من المديرين التنفيذيين. من المتوقع أن تتباطأ عائدات التداول، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة وسط تقلب الأسواق المالية.

الإيجابيات تفوق السلبيات

فوائد زيادة أسعار الفائدة من المرجح أن تفوق السلبيات بالنسبة لمعظم البنوك الكبرى. في المتوسط، يتوقع المحللون أن تعلن أكبر ستة بنوك أمريكية أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي.

كتب المحللون المصرفيون في KBW المتخصصة في الخدمات المالية، كريستوفر ماكغراتي وديفيد كونراد، في مذكرة إلى العملاء، إن أكبر البنوك "كانت مكاناً جيداً للمستثمرين للاختباء وسط مخاوف بشأن السيولة للبنوك الإقليمية إلى جانب مخاوف بشأن زيادة اللوائح.. ومع ذلك ، فإنها لا تزال بيئة مليئة بالتحديات للبنوك العالمية".

البنوك عادة ما تأخذ في الاعتبار -ضمن إدارة المخاطر- هذه القروض المتعثرة، في ضوء تقلبات الوضع الاقتصاد العالمي".

قبل أسبوعين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اختباره السنوي لمرونة البنوك، إن أكبر البنوك الأميركية لديها ضمانات كافية مطبقة لمواجهة الركود الحاد مع استمرار الإقراض للأسر والشركات. كان لاختبارات الإجهاد التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي وزناً إضافياً هذا العام بعد أن أرسل انهيار ثلاثة بنوك أميركية موجات صدمة عبر النظام المصرفي. كان أداء جميع البنوك الـ 23 التي طُلب منها إجراء اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، على الرغم من تعرضها لسيناريو أسوأ الحالات والذي كان أكثر إيلاماً من العام الماضي. كما هو الحال في العام الماضي، ظلت البنوك التي تم اختبارها أعلى من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في أسوأ سيناريو للاختبار ، لكنها ستخسر مبلغاً جماعياً قدره 541 مليار دولار. ستنخفض نسب رأس المال بنسبة 2.3 بالمئة إلى 10.1 بالمئة، أي أكثر من ضعف المتطلبات. قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الرقابة، مايكل بار، في بيان "نتائج اليوم تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قويا ومرنا".

ويعتقد قصار بأن الفوائد التي جنتها البنوك الأميركية الكبرى جراء ارتفاع أسعار الفائدة هي أعلى من المخاطر التي تُواجهها جراء فاتورة "القروض المتعثرة"، مشيراً إلى أن أزمة البنوك الإقليمية في الربيع لم تأت لارتباطها بخلل اقتصادي عام، وإنما لمشاكل ناجمة عن سوء الإدارة وتوزيع المخاطر.

على عكس عديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة التي كانت تدفع معدلات ادخار أعلى للاحتفاظ بالعملاء، لا تزال المؤسسات الأكبر تقدم معدلات فائدة متواضعة نسبياً للمدخرين، مما يعزز هوامش ربحهم. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن البنوك الأكبر سوف تضطر في النهاية إلى البدء في تقديم أسعار أفضل.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة العام الماضی ملیار دولار من العام

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
  • من سيتولى إدارة الخزانة الأميركية في عهد ترامب؟
  • حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
  • ماذا حدث خارج السفارة الأميركية في لندن؟
  • أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
  • توقعات بخفض بنوك أفريقيا المركزية للفائدة قبل بدء رئاسة ترمب