أخبار الاقتصاد والأعمال ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟، البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن أكبر قفزة في خسائر القروض منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن "أكبر قفزة في خسائر القروض" منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد على المقترضين في جميع القطاعات.
عن أن عدد الشركات الأميركية التي أفسلت في النصف الأول من العام الجاري 2023 تجاوز عدد الإفلاسات خلال جائحة كورونا.
وفي السياق، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الاثنين، فإنه من المقرر أن تُظهر نتائج الربع الثاني أن البنوك بينما قد استفادت من معدلات الفائدة المرتفعة إلى حد ما (من خلال تعزيز دخل الإقراض والاستثمار) فإنه بعد ثلاث سنوات من حالات التخلف عن السداد المنخفضة نسبياً، والتي يغذيها جزئياً التحفيز النقدي في فترة الوباء والمساعدات الحكومية الأخرى، فقد بدأ المقرضون أيضاً في رؤية الآثار السلبية لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم على المقترضين.
أشار التقرير إلى أنه:
من المتوقع أن تكون البنوك الستة الكبرى في البلاد (جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي) قد شطبت مبلغاً إجمالياً قدره خمسة مليارات دولار، مرتبط بالقروض المتعثرة في الربع الثاني من هذا العام،بحسب متوسط تقديرات محللي البنوك، كما جمعتها بلومبيرغ. يقدر المحللون أن المقرضين الستة سيخصصون 7.6 مليار دولار إضافية لتغطية القروض التي يمكن أن تتعثر. بينما كلا الرقمين يقارب ضعف ما كانا عليه في نفس الربع من العام الماضي. تلك المعدلات لا تزال أقل من الضربات التي تلقتها البنوك الكبرى في بداية الوباء عندما بلغت الخصومات والمخصصات ذروتها عند 6 مليارات دولار و 35 مليار دولار على التوالي.الباحث الاقتصادي، خبير الأنظمة المالية زيد البرزنجي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
الخطر ليس كبيراً على هذه البنوك؛ لأنها لديها حسابات للخطورة متطورة، ومستعدة للتعامل مع زيادة الإخفاقات في هذه القروض على المستوى الحالي. هناك ما يسمى بتحليل الصدمات وأثرها على القروض، وأثر البنوك على بعضها البعض، وما إلى ذلك. دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اتضح أنه سيكون مستعداً لدعم البنوك بدون أي تحفظ، وإجراء ما يتطلبه الأمر.
ويوضح أنه "عندما تحدث إعادة حساب للمخاطرة تبدأ البنوك عادة بخفض المعروض من الأموال ومستوى القروض لكي يتم تخفيف مستوى التعرض للمخاطر هذه"، مردفاً: "على المدى القصير لا أرى أن هناك إشكالية أو مخاطرة كبيرة على البنوك الأميركية".
قروض العقارات التجارية
بطاقات الائتمان "تعد أكبر مصدر متاعب لعدد من البنوك. بلغ إجمالي قروض بنك جي بي مورغان 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حسب تقديرات المحللين ، ارتفاعاً من 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. في بنك أوف أميركا، تمثل قروض بطاقات الائتمان حوالي ربع عمليات الخصم". أثبتت قروض العقارات التجارية أيضاً أنها تؤثر على أداء البنوك. ويواجه مالكو العقارات انخفاضاً في الطلب على المساحات المكتبية مع استمرار ترتيبات العمل عن بعد والهجين على الرغم من انتهاء الوباء.
لكن الأستاذ الزائر بجامعة فلوريدا الأميركية، جاي ريتر، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسرد البنوك القروض كقروض متعثرة عندما يتخلف المقترض عن السداد.. وعلى هذا النحو، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر على التخلف عن السداد في المستقبل أيضاً.. ويمكن للمستثمرين التنبؤ مسبقاً بما قد يحدث، ومع ذلك، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر متأخر على صحة البنوك".
ويتابع: "تحاول بعض البنوك أحياناً تضليل المنظمين من خلال إقراض المزيد من الأموال للمقترض الذي لولا ذلك لن يدفع مدفوعات الفائدة، بحيث يمكن للمقترض استخدام الأموال من القرض الجديد لمواصلة دفع الفائدة على القرض الحالي".
من المرجح أيضاً أن تضر الأعمال المصرفية الاستثمارية بالأرباح. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في وول ستريت التابعة للبنوك والشركات الاستشارية للشركات مرة أخرى هذا الربع بسبب ندرة نشاط إبرام الصفقات التي استمرت لفترة أطول مما توقعه عديد من المديرين التنفيذيين. من المتوقع أن تتباطأ عائدات التداول، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة وسط تقلب الأسواق المالية.
الإيجابيات تفوق السلبيات
فوائد زيادة أسعار الفائدة من المرجح أن تفوق السلبيات بالنسبة لمعظم البنوك الكبرى. في المتوسط، يتوقع المحللون أن تعلن أكبر ستة بنوك أمريكية أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي.
كتب المحللون المصرفيون في KBW المتخصصة في الخدمات المالية، كريستوفر ماكغراتي وديفيد كونراد، في مذكرة إلى العملاء، إن أكبر البنوك "كانت مكاناً جيداً للمستثمرين للاختباء وسط مخاوف بشأن السيولة للبنوك الإقليمية إلى جانب مخاوف بشأن زيادة اللوائح.. ومع ذلك ، فإنها لا تزال بيئة مليئة بالتحديات للبنوك العالمية".
البنوك عادة ما تأخذ في الاعتبار -ضمن إدارة المخاطر- هذه القروض المتعثرة، في ضوء تقلبات الوضع الاقتصاد العالمي".
قبل أسبوعين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اختباره السنوي لمرونة البنوك، إن أكبر البنوك الأميركية لديها ضمانات كافية مطبقة لمواجهة الركود الحاد مع استمرار الإقراض للأسر والشركات. كان لاختبارات الإجهاد التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي وزناً إضافياً هذا العام بعد أن أرسل انهيار ثلاثة بنوك أميركية موجات صدمة عبر النظام المصرفي. كان أداء جميع البنوك الـ 23 التي طُلب منها إجراء اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، على الرغم من تعرضها لسيناريو أسوأ الحالات والذي كان أكثر إيلاماً من العام الماضي. كما هو الحال في العام الماضي، ظلت البنوك التي تم اختبارها أعلى من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في أسوأ سيناريو للاختبار ، لكنها ستخسر مبلغاً جماعياً قدره 541 مليار دولار. ستنخفض نسب رأس المال بنسبة 2.3 بالمئة إلى 10.1 بالمئة، أي أكثر من ضعف المتطلبات. قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الرقابة، مايكل بار، في بيان "نتائج اليوم تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قويا ومرنا".
ويعتقد قصار بأن الفوائد التي جنتها البنوك الأميركية الكبرى جراء ارتفاع أسعار الفائدة هي أعلى من المخاطر التي تُواجهها جراء فاتورة "القروض المتعثرة"، مشيراً إلى أن أزمة البنوك الإقليمية في الربيع لم تأت لارتباطها بخلل اقتصادي عام، وإنما لمشاكل ناجمة عن سوء الإدارة وتوزيع المخاطر.
على عكس عديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة التي كانت تدفع معدلات ادخار أعلى للاحتفاظ بالعملاء، لا تزال المؤسسات الأكبر تقدم معدلات فائدة متواضعة نسبياً للمدخرين، مما يعزز هوامش ربحهم. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن البنوك الأكبر سوف تضطر في النهاية إلى البدء في تقديم أسعار أفضل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة العام الماضی ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية «لفترة طويلة».
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه «في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك».
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق الالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق