انتقد عضو اللجنة المالية، محمد نوري، سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية، والتي فشلت في عملية استقطاب الاموال المكتنزة من قبل المواطنين داخل المنازل.

وتشكو الحكومة والبنك المركزي العراقي، من استمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل المنازل، وعدم ايداعها في المصارف، وفي هذا الشأن قال محافظ البنك علي العلاق في حديث مؤخرا، ان المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.

وقال نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدم الثقة واستمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل منازلهم، سببه السياسة النقدية المتبعة من قبل المصارف الحكومية وادارتها الفاشلة المتعاقبة، وعدم واصلاح السياسة التي يعتمدها البنك المركزي وايضا تعتمدها هذه المصارف في ادارتها”.

واضاف، ان “عدم استقطاب هذه الاموال ادى الى تراكمها وتكديسها داخل البيوت وداخل الخزائن الشخصية، وعدم استقطابها من قبل المصارف اسوة بالأنظمة المصرفية العالمية الاخرى، وحتى التي تمتلكها دول الجوار”، لافتا الى ان “السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي والاسلوب النقدي والمالي الذي يدار به البلد بشكل عام، هو سيئ جدا وفاشل، ولا يوجد فيه اي تجديد او تطوير لغرض تشجيع المواطنين بوضع اموالهم في المصارف”.

واوضح عضو اللجنة المالية، ان “هذه الاموال تحتاج الى حوافز ودعم لكي تصل الى داخل المصارف، ومن بينها الانشطة التي تعتمدها باقي الدول، التي توفر نظاما اقتصاديا فعالا، وتكون فيه ارصدة المواطنين داخل المصارف بالمقابل تقدم المصارف فوائد وارباح جيدة وبنسب كبيرة”، مشيرا الى ان “هذه المعطيات توفر تنافسا بين المصارف لاستقطاب العملاء من خلال رفع نسب الفائدة والمميزات الاخرى عبر القروض والسلف والمشاريع الاستثمارية وبيع الاسهم النقدية”.

وأكد نوري، ان “هذا النظام غير معمول به في العراق، وادى الى فشل المنظومة الاقتصادية”، لافتا الى ان “العراق اليوم يعاني من نقص اخر، وهو نقص السيولة النقدية من الدينار العراقي لدى الدولة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار واختفاء الدينار وعجز الدولة عن السيطرة على سوق الاوراق النقدية، وهذا كله انتج الخلل الاقتصادي الذي تعيشه الاسواق حاليا”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی من قبل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين
  • بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
  • مقال في فورين أفيرز: هذا ثمن سياسة القوة التي ينتهجها ترامب
  • رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 31-1-2025 في البنك المركزي المصري
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 31-1-2025 "اخر تحيث"
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • احتياطي البنك المركزي التركي يواصل تسجيل مستويات قياسية
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد