عمّان ـ العُمانية: أقامت وحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت الأردنية بالشراكة مع مكتب الإفتاء بسلطنة عُمان ندوة علمية بعنوان (سلطنة عُمان بعيون زائريها الأردنيين)، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عُمان، أدارها الدكتور محمد الدروبي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير في مستهل الندوة: إن الحضارة العُمانية اتّسمت بخصوصيةٍ منفردة عبر التاريخ، وامتاز أهلُها بمحافظتِهم على إرثهم الفكري الضخم الذي جعل من عُمان مركزًا مهمًّا من مراكز الثقافة والحضارة العربية والإسلامية.


وأضاف أن سلطنة عُمان رسمت خطواتٍ واسعة نحو مفهوم الدولة العصرية، وحققت سمعة طيبة في المحافل العربية والدولية، وتوفرت فيها سُبُل العيش الكريم للعُماني، بما تم إنجازُه من تقدم على الصُّعد كافة.
وبيّن نصير أن الوحدة ستنظّم العديد من الندواتِ والمحاضرات العلمية الدورية، إضافة إلى قيامها بإجراء مسابقة البحوث العُمانية ومنحة البحوث العُمانية التي سيتم تنظيمها سنويًّا، وغيرها من الأنشطة والفعاليات العلمية بالتعاون مع الجامعات والمراكز والكراسي العلمية المختصة في سلطنة عُمان.
من جانبه قال سعادة السفير الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان لدى الأردن، إن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات أخوية متينة ومتجذرة مبنية على الاحترام المتبادل منذ عقود مضت، انعكست على التعاون في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية، واستمرت العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعاتهما نحو التقدم والرقي والنماء.
ومن جانبه استعرض الدكتور عبدالكريم جرادات (رئيس الوحدة)، مسيرة الوحدة التي عنيت منذ تأسيسها بالدراسات الأكاديمية العلمية المتعلقة بتراث سلطنة عُمان تاريخيًّا وحضاريًّا وأدبيًّا وثقافيًّا، وعملت على توفير فرص اللقاء والتواصل بين الباحثين والمهتمين بالشأن العُماني، من خلال عقد الملتقيات العلمية وإقامة الندوات والمحاضرات واستضافة الباحثين الزائرين ونشر حصيلة هذه الملتقيات في سلسلة من الكتب. وخلال الندوة قدّم الدكتور زياد الزعبي ورقة بعنوان (سلطنة عُمان.. الديار وأهلها)، قال فيها: (ما إن عاينت صور المكان حتى أحسست أنني أمام عمق تاريخي يحافظ على سماته وصفاته وهويته، وهذا ما يتبدى في الطراز المعماري وفي القلاع التاريخية، وفي اللباس الوطني للرجال والنساء الذي يحمل دلالات سيمائية كبيرة لا تخطئها العين). وتحدث الزعبي عن الرواية العمانية التي يقف المرء فيها (على بنية فنية مدهشة تعبّر بعمق وجمال عن العمق التاريخي غير العادي لسلطنة عُمان)، وقال في هذا السياق: (إذا لم يُتَح لك أن تزور عُمان وتقف على عناصر الحياة فيها، فإن الروايات تأخذك إلى جبالها وصحرائها وقراها ومدنها وغابات النخيل فيها وأفلاجها وسيولها وناسها الذين يعمرونها بحوارهم المستمر مع عناصرها الطبيعية). بدورها قدمت الروائية سميحة خريس ورقة بعنوان (عُمان في القلب)، قالت فيها: (لم أكن أعرف سلطنة عُمان سابقاً إلا بالقدر اليسير الذي أتاحته المناهج الدراسية، ثم بعد أن سنحت لي الفرصة للسفر التقيتُ عبر عدد من المؤتمرات والندوات برموز من المثقفين والأدباء العُمانيين الذين مثّلوا بلادهم بشخصية مثقفة مهذبة متصالحة مع ذاتها وعلى خلق عظيم، وقد توطدت أواصر الصداقة مع بعض الكاتبات.
وتابعت بقولها: لم تكن مسقط ولا غيرها من المدن العمانية التي زرتها (نزوى وصور والرستاق وصلالة وبلدات صغيرة متناثرة بين الجبال) تشبه غيرها من المدن العربية على شاطئ الخليج.. كانت سلطنة عُمان فاتنة ببحرها وجبالها، ولكن طرازاها المعماري حمل لي إشارة واضحة على اعتزاز العُماني بثقافته وحرصه على أن تكون تلك المدن شبيهة بروحه، فلم يلحق بالطرز المعمارية الغربية التي مسحت هويتنا، بل إنه حين البناء كان يطوع الهندسة الحديثة لتبرز الأطر الحضارية لفن المعمار التاريخي. من جهته، قدم الكاتب جعفر العقيلي انطباعاته عن المشهد الثقافي العُماني الذي اطلع عليه عن قرب من خلال عمله الإعلامي وأيضًا في قطاع النشر، مؤكداً أن هذا المشهد يشهد انعطافة نوعية في مسيرته يدلل عليها الفوزُ المستحق لكوكبة من المبدعات والمبدعين من سلطنة عُمان بجوائز دولية وعربية في السنوات الأخيرة، من بينها (البوكر مان) العالمية، و(البوكر) العربية، و(كتارا)، وجائزة الملتقى للقصة القصيرة، وجوائز الشيخ زايد للكتاب والهيئة العربية للمسرح وأندية فتيات الشارقة، وغيرها. أما الدكتور سعيد جبر أبو خضر، فقدم ورقة عمل بعنوان (سلطنة عمان في وجدان سفراء المحبة والسلام)، قال فيها: إن عُمان تسكن قلوب أولئك الذين شاهدوا بأم أعينهم اتساعَ الفضاء في سمائها، واتساعَ صحاريها، ووجودَ النخلِ وتنوعه ودنوه في مدنها وقراها وبواديها، ومعجزة الأفلاج المنساب في سهولها ووهادها، وامتدادَ بحرها اللازوردي.وتوقف أبو خضير عند رؤية (عُمان 2040 ) مشيرًا إلى أنها «مثّلت مرجعًا وطنيًّا للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية التنموية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الع مانیة الع مانی

إقرأ أيضاً:

جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي

خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.

وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.

ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.

وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • التعليم الطبي في مواجهة العدوان والحروب: ندوة علمية بكلية الطب بجامعة صنعاء
  • استعراض التعاون البرلماني والتشريعي مع المملكة المتحدة
  • مشاركة الخيل والهجن في مسيرة نهائي أغلى الكؤوس بإبراء
  • علوم العرب القديمة وقضاياهم المعاصرة بعيون أبرز العقول العربية المهاجرة
  • تكريم عمان الأهلية في السعودية بحفل تصنيف الجامعات العربية لحصولها على المرتبة 2 محلياً و16 عربياً
  • 25 جلسة و 75 محاضرة علمية ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول للأقسام العلمية بجامعة المنوفية
  • دعوة رسمية.. وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عُمان
  • جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
  • سلطنة عمان تشارك في الدورة الـ63 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
  • خبير زلازل أمريكي يقدّم ندوة علمية في الجزائر