الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، واحالها إلى النائب العام لإبداء الرأي والملاحظات عليها.

ووافق على مد اختصاص محكمة الأحداث بأمانة العاصمة ليشمل نظر قضايا الأحداث الواقعة في نطاق محافظة الجوف وفقا للقانون.

وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الدراسة المعدة من المكتب الفني بالوزارة، المتضمنة مقترح معايير وأسس ضمان تنفيذ إجراء المسح التشريعي للقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وأقر المجلس ما تضمنته الدراسة من معايير، واحالها إلى اللجنة القانونية الخاصة بذلك، للاستفادة من الدراسة في المهام المكلفة بها.

كما اطلع على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس التصديري للعقار: السوق تحتاج لجهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار وأمين عام المؤتمر، إن خفض أسعار الفائدة يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري بمصر.

وأضاف شكري أن العقار بالعالم يتم تمويله قبل البيع، ما يقلل الأعباء على المطورين ويجعلهم أقل عرضة للمخاطر أثناء تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء،  تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”.

المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكةهيئة الاستثمار تطلق وحدة "Saudi Desk" لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين


وأضاف أن الغالبية العظمي من الشركات العقارية تقوم بدور المطور والممول في الوقت نفسه، وبالتالي تواجه ضغوطا في نسب السيولة قد تعوقها عن تنفيذ خططها ومشروعاتها، فلا توسع بدون تمويل، ولا تنمية اقتصادية وعقارية بدون التنوع في مصادر التمويل الميسرة ومنخفضة التكلفة، وتوفير مزيد من المرونة للمطورين العقاريين.

وشدد شكري، على الحاجة لجهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف منظومة السوق العقارية الدولة والمطور والعميل والمسوق، مؤكدا أن القطاع العقاري قوي ولكن المطورين يطمحون للأفضل، والدليل على ذلك الاستثمارات الضخمة التي جذبتها مصر من دول الخليج مؤخرًا.

مقالات مشابهة

  • تكالة والمشري وجهاً لوجه من جديد بسبب ديوان المحاسبة.. وعقيلة صالح يؤكد: شكشك الرئيس الشرعي للديوان
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • بنودٌ أقرّها مجلس القضاء الأعلى... ما هي؟
  • رئيس المجلس التصديري للعقار: السوق تحتاج لجهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة
  • لتشجيع الإبداع.. "الشورى" يوافق على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
  • مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي
  • زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
  • تحذير للنساء.. دراسة تكشف العلاقة بين حبوب منع الحمل والاكتئاب