وزيرة التضامن تشهد جلسة الشراكات الفعالة لتنمية الاستثمار المجتمعي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، والتي عقدت تحت عنوان «الشراكات الفعالة من أجل أحداث التنمية - البرامج التنموية لوزارة التضامن والاجتماعي».
وتناولت الجلسة التمويل الذي يعد محركا رئيسيا لإنجاح خطط التنمية، لذا يجب أن تكون هناك مشروعات تنموية جاذبة للتمويل ومتواكبة مع احتياجات وخطط المستثمر، خاصة المشروعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي، لذلك يجب أن يدرك مجتمع الأعمال أهمية المشاركة المجتمعية والدخول باستثمارات ذات طابع تنموي وانعكاس ذلك على استدامة أعماله.
وهدفت الجلسة إلي طرح آليات وأدوات المشاركة والشراكة وأهم التجارب العالمية الناجحة في ذلك ورسم خارطة طريق لعقد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصري والعمل علي دعم احتياجات الدولة المصرية.
الاستثمار المجتمعي المؤثريذكر أن مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة» افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وشارك في الجلسة محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة ازيموت، والسفيرة ندي عجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وأدار الجلسة الدكتور باسل رشدي الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر والرئيس التنفيذي لمجموعة نيل كابيتال القابض .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاستثمار المجتمعي الأولى بالرعاية وزارة التضامن الاستثمار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.