الأردن: ما يحصل في غزة "إبادة جماعية" بحسب التعريف القانوني
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اعتبرت المملكة الأردنية أن ما يحصل في قطاع غزة، هو إبادة جماعية، بحسب التعريف القانوني للمصطلح، وعبرت عن أسفها لكون بعض الدول تعارض وقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في غزة يندرج ضمن نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وأدلى الصفدي بالتعليقات خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.
وجدد الوزير الأردني الدعوة إلى تمديد الهدنة الحالية في غزة، وعبر عن أسفه لأن "بعضنا لا يزال" يرفض دعم هذه الدعوة.
على جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المفاوضين المصريين والقطريين والأمريكيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الاثنين في غزة لكنهم ما زالوا يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها.
وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة أربعة أيام بينما تريد إسرائيل تمديدها يوما بيوم، مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم.
وتنتهي الاثنين رسميا هدنة من أربعة أيام بدأت الجمعة الماضي، وتبادل فيها الاحتلال مع حركة المقاومة الفلسطينية عددا من الأسرى المدنيين من النساء والأطفال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني فی غزة
إقرأ أيضاً:
احتجاز قاربي صيد مصريين في تونس بتهمة الصيد غير القانوني
أعلنت تونس الأربعاء، احتجازها لقاربي صيد مصريين كانا على متنهما 18 شخصا، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن قواتها البحرية نجحت أمس الثلاثاء في ضبط مركبين مصريين يقومان بعملية صيد غير قانونية داخل المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة، وكان على متن المركبين 18 شخصًا.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن السلطات البحرية سيطرت على المركبين المصريين المتورطين في الصيد غير القانوني، وتم اقتيادهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن جهود حماية الثروات البحرية التونسية ومكافحة الصيد العشوائي الذي تقوم به مراكب الصيد الأجنبية قبالة لسواحل التونسية.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث توغل مراكب الصيد المصرية بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية، حيث تم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.
في كانون الثاني/ يناير 2021، احتجزت وزارة الدفاع التونسية مركب صيد مصري على متنه 15 بحارًا، بتهمة الصيد غير القانوني على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة.
ومطلع عام 2020٬ أعلنت أيضا وزارة الدفاع التونسية عن احتجاز مركبي صيد يحملان على متنهما 28 بحارًا مصريًا.
وفقا لبيان الوزارة، فقد قامت زورقين ومروحية لخفر السواحل بعملية الاحتجاز، حيث تم ضبط القاربين أثناء قيامهما بعمليات صيد غير قانونية في منطقة الصيد الخاصة بالتونسية، شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس في الجنوب.
وأوضح البيان أن فرقة التدخل البحري تمكنت من السيطرة على المركبين، وتم توجيههما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومكافحة الصيد العشوائي من قبل المراكب الأجنبية على سواحل تونس.
وتتراوح غرامات استغلال الثروات السمكية بشكل غير قانوني في المياه التونسية بين 20 ألف و220 ألف دولار، مما يعكس أهمية حماية الموارد البحرية والالتزام بالقوانين المحلية.