غدا: منع وقوف المركبات على جانبي طريق منح – قلعة نزوى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رصد-أثير
أصدرت شرطة عمان السلطانية ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام الأمني إعلانًا قالت فيه بأنه سيُمنع وقوف المركبات على جانبّي الطريق من ولاية منح إلى قلعة نزوى بمحافظة الداخلية يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 28/11/2023م.
وأهابت الشرطة بسائقي المركبات الالتزام بما جاء والتعاون مع رجال الشرطة تحقيقا للصالح العام.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية
#سواليف
الحاج توفيق: غرفة التجارة ترفض القرار.. ولم يشاورنا احد فيه
طالب #تجار ومستوردي #السيارات، بإعادة النظر بقرار مجلس الورزاء المتعلق بنظام #الضريبة_الخاصة على المركبات التي تعمل على #الكهرباء والمركبات الأخرى.
واكدوا خلال لقاء نظمته #غرفة_تجارة_الأردن رفضهم للقرار لما فيه من ضرر واقع على التجار والمستثمرين والمواطنين، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مقالات ذات صلة كمال ميرزا يكتب .. ما بين “جعفر الخصاونة” و “بشر حسان”! 2024/09/16وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع ممثلي القطاع التجاري ، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص .
وشدد على رفض الغرفة للقرار غير المبرر ، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، ان الغرفة تطالب باتخاذ قرار في اول جلسة للحكومة الجديدة بتعليق القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة يوم الخميس الماضي والمتعلق برفع #الضرائب .
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري يدرك مسألة تراجع الإيرادات العامة نتيجة للظروف التي فرضها العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، الا ان الحل ليس بفرض ضرائب تؤدي إلى اغلاق شركات وخلق إرباكات في الأسواق وتلحق الضرر بملف الاستثمار ويدفع المستهلك الثمن في النهاية .
ولفت الحاج توفيق الى ان قرارات متتالية صدرت خلال الثلاث اشهر السابقة متعلقة بقطاع السيارات منها تعليمات المواصفات على تخليص السيارات الكهربائية وشهادة المطابقة لمواصفات السلامة ومراكز فحص السيارات والكفالات وكان لها انعكاسات سلبية على التجار .
من جهته، اكد الجبالي ضرورة استقرار التشريعات الخاصة بقطاع السيارات، لافتا الى ان القرار سيؤثر على قطاعات اخرى مثل قطع غيار السيارات ولوازمها، وكذلك عمليات النقل والتخليص والترخيص.
واكد الجبالي ان اول طلب سيكون للحكومة الجديدة هو تعليق القرار لحين الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
واضاف الجبالي انه تم التوافق في نهاية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التجار والمستثمرين وهيئة مستثمري المناطق الحرة واعضاء من غرفة تجارة الأردن والنقابة لإعداد مصفوفة تشتمل خيارات متعددة لتعديل القرار وتفادي أية تأثيرات سلبية على التاجر والمستورد والمواطن والسوق بشكل عام.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح