تدشين حملة توعية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية في المنشآت التجارية بالبيضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اليوم حملة توعوية لمقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والصهيونية في المنشآت والمراكز التجارية الجملة والتجزئة بمدينة البيضاء
وفي التدشين أكد محافظ محافظة البيضاء عبدالله علي إدريس، أهمية مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تخوض معركة مقدسة مع العدو الصهيوني الغاشم الذي يرتكب مجازر دموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار المحافظ إدريس، إلى أن المقاطعة الاقتصادية أهم سلاح يمكن من خلاله إلحاق الضرر بالعدو الصهيوني وامريكا وكل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.. داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى التوجه الجاد لمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية لما تمثله هذه الخطوة من سلاح فاعل يحدث تأثيرا قويا خاصة في ظل غياب المواقف الرادعة الرسمية.
ولفت إلى أهمية توزيع القوائم التوعوية بالمنتجات والعلامات التجارية الأمريكية والصهيونية ونشر الوعي بفاعلية سلاح المقاطعة ودوره الكبير في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
وشدد المحافظ إدريس، على أهمية إشراك مختلف شرائح المجتمع لاسيما المؤثرين في عملية التوعية بضرورة مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية، وتنفيذ لقاءات وندوات ثقافية من أجل نشر الوعي بدور المقاطعة وأثرها الكبير على العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي، ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، في إطار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.. مؤكدا أن تفعيل سلاح المقاطعة يلحق خسائر كبيرة بالدول الداعمة للكيان الصهيوني وهو ما سيدفعها لتغيير موقفها والتخلي عن مساندة الكيان الصهيوني الذي يرتكب يوميا وعلى مدار الساعة المجازر المروعة وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين.
ودعا محافظ البيضاء، أبناء المجتمع إلى التفاعل مع هذه الحملة الشعبية والمقاطعة الفعلية للمنتجات والبضائع التي تكون عائداتها سببا في المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد سالم الطاهري أن المكتب أعد خطة نزول ميداني على مستوى مركز عاصمة المحافظة وكافة المديريات وتشمل توزيع القوائم التوعية بالمنتجات والعلامات التجارية الصهيونية ونشر الوعي أهمية المقاطعة وتوزيع المنشورات و المصوقات حول المنتجات المحضورة وبالإضافة إلي النزول الميداني لمتابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة للمنتجات الأمريكية الصهيونية وبضائع الشركات التي تسهم في دعم العدوان الأمريكي والصهيوني على غزة.
وحث الطاهري. مدراء فروع المكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات للاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم في التوعية وتفعيل مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والصهيونية على مستوى قري وعزل مديريات محافظة البيضاء.
حضر التدشين مدير عام مكتب محافظ المحافظة فيصل حسان ومدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء علي محمد المنتصر وعدد من المسؤولين في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى مکتب الصناعة والتجارة الأمریکیة والصهیونیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.