نواب: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نواب اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023، مشيرين إلى أنها تساهم فى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وقال النائب سليمان وهدان، إن الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار ويؤثر بشكل كبير على دخل الاستثمارات وتداول الأموال بين الدول وبعضها البعض، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية فى زيادة التبادل التجارى، وأضاف أنه على الحكومة أن تقوم بعقد اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى والدول الإفريقية لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات.
وتحدث النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا تأييده للاتفاقية، وقال: اتفافة بين دولتين عربيتين تؤدي إلى التعاون والعمل العربى المشترك والاتفاقيات البينية بين الدول مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وخاصة أن التجارة البينية بين الدول العربية تتعرض لضعف للأسف الشديد، وهناك اتفاقية دولية تمنع الازدواج الضريبي بين الدول.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة أيضا لصالح العمالة، حيث إن حجم العمالة المصرية فى قطر، حوالى 350 ألف مواطن مصري، متابعا: نوافق على هذه الاتفاقية وندعو إلى عقد مزيد من الاتفاقيات بين مصر والدول العربية.
وقال النائب أحمد حمدى خطاب: نوافق على الاتفاقية فهناك حجم عمالة مصرية نحو 350 ألف يعملون فى قطر، ومسألة منع الازدواج الضريبي يؤدى إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار وهو من مقترحات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا