خرج الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الإثنين، باتفاق ينص على تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله، إلى جانب توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم.

اللقاء قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ”اليوم 24″ إنه جرى الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار استياء شديد من طرف شغيلة التعليم، وكذلك الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك

وتقرر خلال الاجتماع نفسه، وفقا لفراشين، تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.

ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل، في أفق انتهاء الحوار يوم 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا النقابات التعليمية للحوار بحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويعيش قطاع التعليم أزمة حقيقية بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.

وتخوض شغيلة التعليم إضرابات متواصلة، هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.

حظي وزير التعليم شكيب بنموسى بتأييد كبير من قادة الأغلبية للمضي قدما في إقرار النظام الأساسي.

 

كلمات دلالية التعليم الحكومة النظام الأساسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم الحكومة النظام الأساسي النظام الأساسی فی أفق

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات

دمشق-سانا

ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع المديرين المركزيين والعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تقدم المشاريع المختلفة، وذلك خلال تفقده سير العمل في الهيئة.

كما تم بحث أهمية استكمال تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للمخاطر السيبرانية، وضرورة تضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ضمن الهيكلية الإدارية للهيئة، لضمان حماية الخصوصية.

 

مقالات مشابهة

  • «الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
  • أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
  • القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات
  • الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية
  • توفير للوقت.. طريقة عمل شربات الحلويات وحفظه في الثلاجة
  • الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
  • الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية
  • وزير الخارجية النرويجي: لن نسمح لروسيا بتشكيل النظام الأمني في أوروبا
  • وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
  • برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم