"مدبولي" يتابع عددًا من ملفات عمل صندوق التنمية الحضرية وما يتم تنفيذه من مشروعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحًا أن مناطق التطوير وإعادة الإحياء تتضمن المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، التي تشهد تنفيذ عدد من تدخلات الإحياء العمراني، ومن ذلك تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الطابع العمراني للقاهرة التاريخية، وترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية المسجلة، وكذا الترميم الشامل للمباني غير المسجلة ذات القيمة وإعادة توظيفها، وإحياء الفراغات العمرانية التاريخية، لافتًا في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لفندق الشوربجي، وما تم من إجراءات لتشغيله من خلال احدي الشركات العالمية المتخصصة.
كما تم تناول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وإعادة الإحياء بمناطق درب اللبانة، وباب زويلة وحارة الروم، وخطة الاستخدام التكيفي لمركز قصبة رضوان التراثي، وما تتضمنه من مركز زوار بزاوية فرج بن برقوق، وسوق الخيامية، وورش حرفية للخيامية، ومطعم وكافيتريا، وقاعة متعددة الأغراض.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، وما يتضمنه من مباني الإسكان البديل، والمباني الحرفية (البديلة لشاغلي ورش القاهرة التاريخية).
وتطرق المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروع تلال "الفسطاط رزيدنس"، مستعرضًا مخطط الموقع العام للمشروع، والتصاميم المقترحة للأبراج، موضحًا أنه من المقرر أن يتضمن الجزء الأول M1 من مناطق المشروع 4 عمارات، والجزء الثاني M2، 5 عمارات، والجزء الثالث M3، برج إداري وآخر تجاري، في حين أن الجزء الربع B4 يتضمن 10 عمارات، والجزء الخامس B5 يتضمن 13 عمارة، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1412 وحدة، وإجمالي مسطح للوحدات التجارية والإدارية يصل إلى 44088 م2.
واستعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيرًا إلى ان المرحلة العاجلة منه، يتم تنفيذها في 23 موقعًا، بـ 13 محافظة، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية، حيث يصل معدل التنفيذ إلى نحو 95%، لافتا إلى الموقف التفصيلي لسير العمل بكل موقع، بالمحافظات المستهدفة ضمن هذه المرحلة، لمختلف أنواع الإسكان التي يشملها المشروع، وكذا موقف توصيل شبكات المرافق الخارجية بتلك المشروعات.
ولفت "صديق"، في هذا الصدد، إلى أبرز الملامح الخاصة بخطة تسويق مشروع "داره" للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والمقرر بدء طرحه خلال شهر ديسمبر 2023، حيث أوضح أن هناك خطة تسويقية تستهدف السوق المحلية والإقليمية، من خلال هوية بصرية جاذبة للعملاء المستهدفين، والتوسع في استخدام كافة منصات "السوشيال ميديا" لتحقيق الانتشار المطلوب.
واستعرض المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، ونسب الإنجاز الفعلية لمختلف مكوناته، التي حققت معدلات متقدمة، وكذا الأعمال المتبقية في كل مُكون، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص بما في ذلك الأرضيات وأحواض الزراعة والنخيل والبوابات والنافورة الرئيسية والتراسات والنصب التذكاري، كما يتم تنفيذ جانب من منطقتي الوادي والتلال، بما يشمل أعمال الزراعات وتنفيذ الشبكات، إلى جانب استكمال أعمال الزراعات بالمناطق الثقافية، واتمام واجهات المباني بمنطقة الأسواق، وتنفيذ أعمال البوابات بعدد 4 بوابات، والأسوار التي تمتد بطول 4900م، بالإضافة إلى استكمال الاعمال في منطقة القصبة، والحدائق التراثية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للمشروع.
كما تناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، مستجدات حصر الأراضي غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمقترحات التي من شأنها التعامل مع هذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على الشكل الحضاري بالعاصمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صندوق التنمية الحضرية القاهرة التاريخية الموقف التنفیذی لمشروع المهندس خالد صدیق خلال الاجتماع یتم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.