ملتقى إعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الملتقى العلمي لقسم الصحافة، الذي يركز في هذه الدورة على استعرض إحدى الإشكاليات المهمة التي تشغل المجتمع البحثي من خلال مناقشة الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث الإعلامية .
وأكدت الدكتورة حنان على الدور العلمي لقسم الصحافة، مشيرة إلى أهمية موضوع الملتقى وضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع قيمنا خاصة مع تواجده الان وتطبيقه في كثير من المجالات في العالم المتقدم والمخاطر التي يطرحها من حيث إمكانية استبدال العنصر البشري به.
واحتفى الدكتور شريف درويش رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام في كلمته بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وبحرصهم على الحضور والمشاركة في الملتقى وكونه امتدادا للملتقى العلمي لقسم الصحافة الذي بدأ منذ ما يقارب ثلاثون عاما واستعاد رونقه مجددا الان.
وأبدى سعادته لاختيار الموضوع الاول للملتقى حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة وأنه موضوع كثر الحديث عنه في الفترة الاخيرة، مؤكدا أن تطبيقه لا زال في أوله وان التقارير تشير الى أنه يمكن أن يتم انتاج اخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي في أمريكا عام ٢٠٣٠.
وأوضح ان الوضع في مصر لايزال بعيدا عن تطبيقه في المجال الصحفي الآن والامر لن يهدد وظائف البشر في الفترة القريبة، مضيفا أن عدم وجود قواعد للبيانات لدينا باللغة العربية يؤدي إلى صعوبة استخدام الذكاء الاصطناعي لدينا في الوقت الحالي.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة امل السيد الاستاذ بقسم الصحافة و مقرر الملتقى بجهد الفريق المنظم للملتقى وباهمية موضوع الملتقى وان اختياره جاء بعد استطلاع آراء الباحثين حول الموضوعات العلمية التي تشغلهم في الوقت الحالي فكان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث في مقدمة هذه الموضوعات.
وأشارت الى عدم وجود تطبيقات باللغة العربية في هذا المجال خاصة فيما يخص كشف الانتحال كما هو الحال في مجال كشف فبركة الاخبار.
وفي كلمة الدكتورة ليلى عبد المجيد الاستاذ بقسم الصحافه اشارت الى النمو الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي وان من أبرز مميزاته أنه يمكن الاعتماد عليه في المهام الصعبة والخطيرة التي قد يعجز التنسان عن القيام بها مثل تغطية الحروب والاوبئة مثل وباء كرونا في مناطق العزل إلى جانب مساعدتهم في توفير الكثير من الوقت والجهد وانجازها الاعمال بصورة اسرع. ضرورة التمييز بين النصوص التقيتم انشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتلك التي يتم انشاؤها بواسطة البشر ، واهمية معرفة الجمهور لذلك.
واشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد الى ان وزارة الاتصالات قد اصدرت الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠٢٠ ويتضمن عدد من المبادىء كالشفافية والعدالة واننا بحاجة الى تفعيل ذلك في مجال البحث العلمي وتفعيل الاستخدام الاخلاقي لهذه الادوات. من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
كما تحدثت الدكتورة رضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار ومحاضر في صحافة الذكاء الاصطناعي والاعلام الرقمي، مشيرة إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس جديدا وانمابدأ منذ ما يقرب من خمسين عاما وبدأت العلاقة بينه وبين البحث العلمي منذ ذلك الحين، ولكن العلاقة بينهما شهدت طفرة كبيرة بعد الثورة الصناعية الرابعة.
كما اشارت الى الخلط بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وان التحول الرقمي هو البذرة الاولى للأمر.
وتناولت التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كموضوعية النتائج والخصوصية والامان.
وانتقلت الدكتورة رضوى للحديث عن الجانب المشرق كتوليد الافكار البحثية الجديدة ومرتجعة الاخطاء اللغوية وتوفير الوقت والجهد وتحليل النصوص والصور والفيديوهات وعمل الاحصائيات والرسوم البيانية.
وتطرقت إلى الحديث عن الضوابط التي تنوعت ما بين المنع الكامل لهذه الادوات او الاستخدام المسئول، من خلال التركيز على الموافقة الاخلاقية والتقييم للتحيز والنشر.
واشارت الى التجارب الدولية في هذا الاطار، منها ما قامت به جامعة ستانفورد الامريكية من تركالامر الى اللجان العلمية لتقرر ما اذا كان استخدام الذكاءالاصطناعي مسموحا به ام لا. وطلبت من الباحثين نشر نتائج تقييمهملنتائج التحيز في نتائج ال chatgpt.وكذلك تجربة جامعة رايس الامريكية وتجريم مسألة عدم الاشارة الى استخدام الذكاء الاصطناعي واعتباره سرقة علمية.
ووجهت الدكتورة رضوى عبد اللطيف بعض النصائح للباحث كالتحقق من صحة الحقائق، والشفافية ومراقبة الخوارزميات والمراجعة التحريرية والتأكد من السياق الصحيح الاطلاع على كل جديد.
وأشارت د. رضوى الى انه على الباحثين عدم الاقتصار في أدوات البحث التي يستخدمونها على محرك بحث واحد وانما عليهم التنويع بين محركات البحث ليتمكنوا من الوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.
وبالنسبة للكليات والمعاهد أكدت الدكتورة عبد اللطيف على أهمية ان يتم وضع ضوابط وقوانين للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي.
واقترحت الدكتورة ليلى عبد المجيد تنظيم ورشة عمل للتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كما اقترحت ايضا وضع ميثاق شرف لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت د.رضوى إلى انه يمكن البدء بصحافة البيانات ثم البحث في قواعد البيانات والسوشيال ميديا ثم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
وركزت الدكتورة نانسي عادل حبشي المدرس بقسم الصحافة ، في كلمتها على كيفية الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وبدأت حديثها بالتأكيد على أن الذكاء البشري لا يقارن بالذكاء الاصطناعي، وان الآلة لا تقوم بالتحليل ولا التفكير ولا الابداع ، وانما هو يعتمد على قواعد بيانات ضخمة، و يمكن أن يسهل علينا مهمة البحث العلمي من خلال توفير الوقت والجهد، فلابد من معرفة حدود الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح.
وأكدت على وجود فرق بين الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث مع الإشارة الى إمكانية التحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي ولكنها يمكنها ايضا تطوير عرضها للنتائج.
وتطرقت إلى بعض ادوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في البحث العلمي. واعطت بعض النصائح لكيفية استخدام هذه الادوات وكيفية طرح الاسئلة عليها للحصول على افضل استفادة منها وعرضت بعض النماذج العملية لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی البحث العلمی استخدام الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.
حملة ترامب ضد البحث
أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.
ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.
*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».
ما المشكلة؟
تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.
الفرصة العربية
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.
بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس