ضبط 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على ضرورة المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ثمانية مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي ١١٧ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٨ محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأمانة العامة للصحة النفسية الشئون الصحية الصحة العامة للمواطنين العاشر من رمضان المنشأت الطبية النيابة العامة من رمضان IMG 20231127
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
وسجل حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة بينت أنَّ الوزراة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.
وأضاف « ويبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاد مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة ».
وقال حموني إن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاد مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030.
وأضاف « ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية ».
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد