نحو مزيد من التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مثلما عكست زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية العام الماضي في شهر يوليو، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومثّلت نقطة انطلاق جديدة لعلاقات اقتصاديّة أكبر، فإن الزيارة التي بدأها فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تدفع نحو مزيد من التعاون الاقتصادي خاصة في العديد من قطاعات الواعدة.
ويجمع بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا العديد من المصالح الاقتصادية التي تتضمن مجالات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر كما حيث شهدت زيارة جلالتِه ـ أعزّهُ الله ـ لجمهورية ألمانيا الاتحادية التوقيع على إعلان النوايا المشترك للتعاون في مجال الطاقة تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في مواصلة تعزيزه وتطويره على أساس المنفعة المتبادلة.
كما تشكل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تربط سلطنة عُمان مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أطرا لتنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بنهاية عام 2022 أكثر من 214 مليون ريال عُماني وهو رقم يدفع إلى المزيد من النمو في التبادل التجاري والاستثماري.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ألمانیا الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية