رئيس الوزراء يوجه «المركزي للتنظيم والإدارة» بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم من المعلمين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.
وعرض رئيس الجهاز موقف مختلف المسابقات التي أجريت هذا العام التي شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي)، ووزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، وغيرها من المسابقات.
كما ناقش رئيس الوزراء المسابقات المزمع عقدها في عام 2024 التي تضم العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والهيئة القومية للبريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري)، وغيرها.
وفيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم 2023، فقد وجه رئيس الوزراء بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه طبقًا للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى عدد 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18,886 معلم مساعد مادة، أما المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية، والبالغ عددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.
وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أشاد رئيس الوزراء بمنظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.. مُشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.
كما اطلع رئيس الوزراء، على ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، مشيدًا بنسبة الإشغال العالية والسريعة جدًا لهذا المجتمع العمراني الوليد، كما تابع استعداد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الوحدات والبالغ عددها 4704 وحدات، بالإضافة إلى سير العمل في ملف حصول الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.
كما استمع رئيس الوزراء، إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، حول الجهود المبذولة في تقييم خطة الإصلاح الإداري والشروع في إعداد الخطة الخاصة بالأعوام من 2024 إلى 2030 وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الحكومة تستطيع أن تتحدث اليوم عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية، وتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة، حيث انتقلت مؤسسات الحكومة المركزية للعاصمة، وبدأ حصول الموظفين المنتقلين على الحوافز المخصصة لهم بدءاً من عام ٢٠٢٣، كما تشير تقارير المتابعة إلى انتظام عمل الموظفين في المؤسسات.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، ضمن توثيق إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية، لتصبح إضافة قوية للتاريخ في هذا الصدد، خاصة بعد دراسة التجارب الدولية التي سجلت في عديد من الدول، وجاءت تجربة الدولة المصرية لتتميز بحرصها على تأمين بيئة عمل تتلاءم مع تطور آليات العمل في كافة المجالات سواء على مستوى الجهاز الإداري للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الحرص على ألا يُضار موظف من عملية الانتقال بجانب منح الموظفين المنتقلين حوافز تشجيعية، ورفع كفاءتهم في سبيل رفع كفاءة الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يتابع خطوات هذا الملف أولاً بأول، وكان حريصاً على نجاح كل هذه الخطوات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الحكومة ومحفزات مناسبة.
وفيما يتعلق بعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحكومة للإصلاح الإداري ٢٠٢٤: ٢٠٣٠، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيلاء رقمنة وحوكمة الخدمات العامة أهمية خاصة داخل الخطة، وإتاحتها بشكل متكافئ لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم الدكتور مصطفى مدبولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المرکزی للتنظیم والإدارة الجهاز الإداری للدولة رئیس الوزراء معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة؛ والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية؛ بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الانجاب الكلي خلال الفترة من 2021 حتى 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سيتم العمل في الخطة العاجلة اعتباراً من أول يناير القادم ولمدة 6 أشهر في عدد 16 منطقة تستهدف ما يزيد عن 750 ألف نسمة، موزعين بمحافظات الوجه القبلي والبحري، وتشمل المناطق، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأحياء العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تشمل تعظيم اللامركزية في إدارة الملف السكاني من خلال مشاريع محلية في المحافظات، والتطوير المؤسسي وتفعيل دور المجلس القومي للسكان بجميع محافظات الجمهورية، وكذا تطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما تضمن العرض خطة تقييم الإجراءات المقرر تنفيذها في إطار الخطة العاجلة وفق توقيتات زمنية محددة، بمتابعة مُباشرة من كل السادة المحافظين بالمحافظات المدرجة ضمن الخطة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة القدرة من الغرف الفندقية في مصر، وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.
كما تطرقت الوزيرة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ لإجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حتى 17 ديسمبر 2024، موضحة أنه تم التقدم بنحو 280 ألف طلب، في 18 محافظة، بنسبة إنجاز تخطت الـ 70%، وبلغ إجمالي الأراضي المستردة 19124 قطعة.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مُشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في قُرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، عبر جهود رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المُبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية على الانضمام إليها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، إن انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، يُسهم في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية على المستوى العالمي، واستثمار أصولها الثقافية الفريدة لتعزيز السياحة المحلية وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لسكانها والانخراط في شراكات ديناميكية، إلى جانب الاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات والموارد لها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء