نائب محافظ البحيرة توجه بتكاتف الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكاتف الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، جاء ذلك خلال تفقدها اليوم مبنى عيادات التأمين الصحي في أبو الريش بدمنهور، للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش.
حسن معاملة المرضىوتفقدت نائب محافظ البحيرة، عيادات الأورام والجراحة والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشاريين، ووجهت بحسن معاملة المرضى والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين أولًا بأول.
واستمعت إلى عدد من المرضى والمترددين على عيادات التأمين الصحي، وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمه لهم.
وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحي بصفة مستمرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة نائب محافظ البحيرة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء