هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة قريبا؟.. خبير مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد، الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحاً سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرح العديد من البنوك المصرية، خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.
البنوك تصدر شهادات ادخارية بعوائد مرتفعةأكد هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن مدى قيام البنوك بإصدار شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، يتوقف على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ومستوى السيولة في الأسواق، ومدى السيطرة على معدلات التضخم، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج عبر توافر عملات أجنبيه بديلة للمعاملات التجارية الدولية، وكذا تعدد مصادر سلاسل الامداد.
وقال «حافظ» أنه بشكل عام، ليس في مقدور السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي وحدها، مجابهة الأثار السلبية للأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم أجمع، ولكن يتوجب أن تتطابق مع أدوات وتوجهات السياسة المالية الصادرة من الحكومة، في ضوء معطيات الوضع الراهن للتحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.
الحفاظ على مدخرات العملاءوأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية دائماً ما تقدم الكثير من شهادات الادخار، من أجل الحفاظ على مدخرات عملائها، ولمنع تآكلها، نظراً لمعدلات التضخم العالمية، التي تعانيها العديد من دول العالم، مما يعمل على إعطاء استثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة، من خلال عائد ثابت لا ينطوي على مخاطر تغيرات الأسعار.
وأوضح أن الأوعية الادخارية، التي تطرحها العديد من البنوك، تستهدف أيضاً دخول أموال جديدة إلي القطاع المصرفي، من خلال عملاء جدد يستهدفون استثماراً آمنا، ويتبعه اطمئنان المصريين بالخارج علي زيادة التحويلات للعملات الأجنبية وتوجيهها إلى القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل مباشرةً على القضاء بشكل كبير على السوق السوداء، وتوجيه تلك العملات إلى القطاع المصرفي.
العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياًوأشار الخبير المصرفي إلى أن العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياً، لأن معدلات التضخم المرتفعة حالياً مؤقتة، ومع استقرار الأوضاع عالمياً ومحلياً ستنحسر أرقام التضخم، ويعزز تلك الفرضية السياسات المتبعة من خلال تنوع مصادر سلاسل الامتداد والاستدارة شرقاً إلى تجمع «بريكس»، فضلاً عن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع العديد من الدول، بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية.
كما لفت إلى خطة الدولة لتنفيذ الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها امتصاص المزيد من السيولة من السوق، وتوفير تدفقات نقدية داخلة من العملات المحلية والأجنبية للدولة، وتعزيز الموازنة العامة، فضلاً عن محاولات تقليص الفجوة التمويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار البنوك المصرية أسعار الفائدة سعر العائد على الشهادات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!