هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة قريبا؟.. خبير مصرفي يجيب

تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد، الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحاً سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرح العديد من البنوك المصرية، خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.

البنوك تصدر شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة

أكد هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن مدى قيام البنوك بإصدار شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، يتوقف على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ومستوى السيولة في الأسواق، ومدى السيطرة على معدلات التضخم، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج عبر توافر عملات أجنبيه بديلة للمعاملات التجارية الدولية، وكذا تعدد مصادر سلاسل الامداد.

وقال «حافظ» أنه بشكل عام، ليس في مقدور السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي وحدها، مجابهة الأثار السلبية للأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم أجمع، ولكن يتوجب أن تتطابق مع أدوات وتوجهات السياسة المالية الصادرة من الحكومة، في ضوء معطيات الوضع الراهن للتحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.

الحفاظ على مدخرات العملاء

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية دائماً ما تقدم الكثير من شهادات الادخار، من أجل الحفاظ على مدخرات عملائها، ولمنع تآكلها، نظراً لمعدلات التضخم العالمية، التي تعانيها العديد من دول العالم، مما يعمل على إعطاء استثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة، من خلال عائد ثابت لا ينطوي على مخاطر تغيرات الأسعار.

وأوضح أن الأوعية الادخارية، التي تطرحها العديد من البنوك، تستهدف أيضاً دخول أموال جديدة إلي القطاع المصرفي، من خلال عملاء جدد يستهدفون استثماراً آمنا، ويتبعه اطمئنان المصريين بالخارج علي زيادة التحويلات للعملات الأجنبية وتوجيهها إلى القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل مباشرةً على القضاء بشكل كبير على السوق السوداء، وتوجيه تلك العملات إلى القطاع المصرفي.

العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياً

وأشار الخبير المصرفي إلى أن العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياً، لأن معدلات التضخم المرتفعة حالياً مؤقتة، ومع استقرار الأوضاع عالمياً ومحلياً ستنحسر أرقام التضخم، ويعزز تلك الفرضية السياسات المتبعة من خلال تنوع مصادر سلاسل الامتداد والاستدارة شرقاً إلى تجمع «بريكس»، فضلاً عن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع العديد من الدول، بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية.

كما لفت إلى خطة الدولة لتنفيذ الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها امتصاص المزيد من السيولة من السوق، وتوفير تدفقات نقدية داخلة من العملات المحلية والأجنبية للدولة، وتعزيز الموازنة العامة، فضلاً عن محاولات تقليص الفجوة التمويلية.

المصدر: الوطن