تغطية 99 بالمائة من محافظة مسقط بالألياف البصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تتولى الشركة العُمانية للنطاق العريض تقديم خدمات نوعية تتمثل في الدعم والمساندة لمُزوِّدي خدمات الاتصالات الرئيسين في سلطنة عُمان، إلى جانب العمل على تشغيل أكبر شبكة ألياف بصرية في سلطنة عُمان.
وأكد المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض على أنَّ الشركة مُلتزمة بمواصلة توسيع وتحسين البنية الأساسية للشبكة؛ ما يُتيح للسكان إمكانية الوصول إلى اتصال إنترنت واسع النطاق عالي السرعة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض إنَّ إجمالي عدد الوحدات المُغطاة بشبكة الألياف البصرية للشركة العُمانية للنطاق العريض بلغ 735 ألف وحدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، مُوزَّعة بنحو 387 ألفًا و528 وحدة في محافظة مسقط، و322 ألفًا و995 وحدة خارج محافظة مسقط.
وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد المشتركين حتى نهاية سبتمبر 2023 يصل إلى 255 ألفًا و886 مشتركًا، متوقعًا أنَّ تغطي الشركة العُمانية للنطاق العريض خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر من 99 بالمائة في مسقط ونحو 50 بالمائة خارج المحافظة من إجمالي الوحدات في سلطنة عُمان.
ووضح أنَّ استثمارات الشركة العُمانية للنطاق العريض والأصول المنقولة بلغت أكثر من 276 مليون ريال عُماني منذ إنشائها في عام 2014، مؤكدًا على أنَّ الشركة نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ أبرزها الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي في تنفيذ مشروعاتها بدلًا من الدعم الحكومي، وتشييد بنية أساسية يستخدمها جميع مشغلي الاتصالات المرخصين في سلطنة عُمان.
وأضاف أنَّ الشركة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إسناد عدد من الأعمال في مشروعاتها بشكل مباشر أو غير مباشر لروَّاد الأعمال من أصحاب التخصصات في مجالات الشركة، وقد بلغت قيمة المشروعات المباشرة التي أسندت لهذه المؤسسات أكثر من 43 مليون ريال عُماني.
وبيَّن الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أنَّ الشركة نفذت عددًا من المُبادرات الأخرى التي حرصت من خلالها على دعم الشباب العُماني وتمكينهم عبر تنفيذ حزمة من البرامج، وعلى رأسها برنامج «تمكين» للباحثين عن عمل والخريجين الجدد و«مسار» للموظفين بالشركة، موضحًا أنَّ نسبة التعمين في الشركة بلغت 99 بالمائة أي ما يعادل أكثر من 200 موظف عُماني في مختلف التخصصات.
وقال إنَّ مساهمة الشركة في فرص التدريب والتأهيل بلغت 760 فرصة تدريبية، منها الفرص التي قدمها برنامج «تمكين» للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وتواصل إشراك الموظفين في برنامج «مسار» المُتخصص في التطوير القيادي.
وحول الاكتتاب العام في أسهم الشركة العُمانية للنطاق العريض، أكد المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي على أنَّ الشركة شهدت في خطوة أولى قبل تهيئتها للطرح العام والاكتتاب في السنوات المقبلة، استحواذ الصندوق العُماني لاستثمارات البنية الأساسية «ركيزة» على 39 بالمائة من أسهم مجموعة إذكاء في الشركة العُمانية للنطاق العريض، مشيرًا إلى أنَّه سيتم التخارج بما يقارب من 10 بالمائة إلى 26 بالمائة من أسهم الشركة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أنَّ الاكتتاب العام في أسهم الشركة سيسهم في تعزيز قاعدة الملكية العامة للشركة وتوفير السيولة اللازمة لإجراء التوسعات المخطط لها التي تتطلب المزيد من التحديث المستمر وتوفير أدوات ادخار لحملة الأسهم.
وأكد على أنَّ الشركة تعمل على التوسع في مختلف محافظات سلطنة عُمان، على أن تصل خطة التوسُّع في شبكة الألياف البصرية خلال المرحلة المقبلة إلى مناطق «عوتب» و«الصويحرة» بولاية صحار، و«الخشدة» و«حلة الرواشد» و«مجز الصغرى» و«أبو الضروس» و«الغويصة» و«سور الشيادي» و«القشيع» في ولاية صحم، إضافة إلى «العامرة» و«الرميس» بولاية بركاء، وعدد من المناطق في ولاية جعلان بني بو علي، وأيضًا منطقة الرسيل في محافظة مسقط، وبعض المناطق في ولاية الدقم، وكذلك في منطقتي «الدهاريز» و«الحافة» بولاية صلالة وغيرها من المناطق.
وفيما يتعلق بمبادرة «آفاق» لتغطية القرى والتجمعات السكانية بخدمات الاتصالات والإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، أشار إلى أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض التي أسند تنفيذها للشركة العُمانية للنطاق العريض إحدى شركات المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، موضحًا أنَّ المبادرة تشمل تغطية 600 قرية موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وفقًا لمبدأ النفاذ المفتوح الذي يتيح للمنتفعين في هذه القرى اختيار مشغل الخدمة من بين المشغلين المرخصين في سلطنة عُمان.
ووضح الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أنَّ الشركة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعزيز الشراكات المختلفة وتفعيل وتطوير نموذج للشراكة مع المحافظات؛ لتقديم البنية الأساسية للنطاق العريض وتوفير وتحسين خدمات شبكة الإنترنت ودعم المنظومة الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محافظة مسقط أکثر من إلى أن ع مانی على أن
إقرأ أيضاً:
"المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا