كلية هارفارد للأعمال تنشر دراسة عن نجاح "فلاورد"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بأن كلية هارفارد للأعمال قامت بنشر دراسة عن قصة نجاح فلاورد ورحلتها والتي قام بصياغتها البروفيسور كريشنا باليبو وسيقوم بتدريسها خلال برنامج القيادة التنفيذية العليا- الشرق الأوسط، ابتداءً من فصل الربيع لسنة (2023- 2024) لقادة الأعمال والمبادرين المستقبليين في كلية هارفارد للأعمال.
وفي ظل المشهد الريادي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز نموذج الأعمال المبتكر لشركة فلاورد كمصدر إلهام مثالي لرواد الأعمال الطموحين. بقيادة الأستاذ الأكاديمي المخضرم، البروفيسور كريشنا باليبو، تتعمّق دراسة الحالة في رحلة تطور "فلاورد" منذ نشأتها، وتستكشف نموذج تشغيل الشركة، وتقدم رؤى حول آفاق نموها الواعدة في السنوات القادمة.
وتعد هذه الدراسة شهادة على الابتكار والنجاح السريع الذي حققته فلاورد منذ تأسيسها، والذي كسبها هذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال من خلال نشر دراسة حالة خاصة بها.
وقال عبدالعزيز باسم اللوغاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد: "نحن نتشرف ونفتخر بهذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال، والذي يعتبر شهادة على النمو الملحوظ الذي حققناه في فترة زمنية قصيرة نسبياً. تعتبر هذه الدراسة دليلاً على تنافسيتنا في السوق والنجاح الذي حققناه حتى الآن. نأمل أن تكون أيضاً مصدر إلهام وقيمة لجميع رواد الأعمال الذين يطمحون بإطلاق شركاتهم الناشئة في المنطقة".
وتعد الدراسة التي أجرتها كلية هارفارد للأعمال مصدراً قيماً لرواد وقادة الأعمال وكل من يهتم بمشهد أعمال الشركات الناشئة المتطور في منطقة الشرق الأوسط. يمكنكم قراءة الدراسة الكاملة هنا.
وفلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدى
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى استعداداته لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين العينى والنقدى، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وخلال الفترة الماضية قدمت عدد من الأحزاب رؤيتها لقضية الدعم، ومن أبرز الأوراق التى قُدمت للحوار الوطنى دراسة بعنوان «التحول نحو الدعم النقدى.. استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية فى مصر» والتى أعدها الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، تسنيم ماضى، باحثة ومحللة اقتصادية، وفاطمة إبراهيم عمر، باحثة فى السياسات العامة.
وركزت الدراسة الموجزة التى جاءت فى ٢٢ ورقة من القطعة الكبيرة على أن الهدف الرئيسى للتحول من الدعم العينى إلى نقدى هو مواجهة التحديات المرتبطة بنظام الدعم العينى الحالى، مثل ضعف الاستهداف والتسربات المالية، وتأثير هذه المشاكل على الميزانية الوطنية.
الدراسة أشارت إلى أن نظام الدعم العينى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تساهم فى تقليل فاعليته، أبرزها عدم قدرة النظام على استهداف الفئات الأشد حاجة بشكل دقيق، مما يؤدى إلى تسرب الدعم إلى غير المستحقين وظهور سوق سوداء للسلع المدعومة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب التكاليف العالية للإنتاج والنقل والتخزين فى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، مما يساهم فى إهدار الموارد. فى النهاية، يتسبب ذلك فى عدم وصول السلع المدعومة بجودة مناسبة إلى الفئات المستحقة، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
الدراسة أكدت أيضا أن نظام الدعم النقدى فى مصر يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق. قد يؤدى ضعف الرقابة والأنظمة المعلوماتية إلى توجيه التحويلات النقدية لغير المستحقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب الناتجة عن التحويلات النقدية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من فاعلية الدعم. كما أن غياب نظام مدروس لحساب قيمة الدعم النقدى بما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة قد يؤدى إلى سوء استخدام الموارد المالية من قبل بعض المستفيدين، مما يعوق تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويهدد استدامة النظام على المدى الطويل.
الدراسة حددت أربع فوائد وعائقين لتطبيق برامج التحويلات النقدية المشروطة فى مصر، حيث مثلت الفوائد «تخفيف الفقر الفورى، التنمية طويلة الأجل، تحسين نتائج التعليم والصحة، تأثير تقدمى على توزيع الدخل»، أما المعوقات فشملت «نقص الخدمات التعليمية والصحية فى بعض المناطق ومحدودية الوصول للخدمات».
وأوصت الدراسة بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» والتجارب الناجحة الأخرى وإنشاء مجلس أعلى للدعم يكون مسؤولًا عن وضع معادلة الاستهداف لتحديد مستحقى الدعم وفق معايير دقيقة، ووضع آلية تربط الدعم بمعدل التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية، والتحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى للسماح للأسر بالتكيف مع التغيير وتقليل الآثار السلبية المحتملة، مع مراعاة الدروس المستفادة من تجارب التحول التدريجى مثل تجربة التأمين الصحى الشامل التى تعانى من بعض المعوقات، والربط مع الخدمات الاجتماعية، مثل ربط التحويلات النقدية بخدمات اجتماعية أخرى مثل الصحة والتعليم لزيادة تأثيرها فى الحد من الفقر، وربط مع المساهمات المجتمعية للجمعيات الأهلية للوقوف على المساعدات المالية التى يتلقاها الأفراد من مصادر مختلفة، وربط زيادة الدعم بمستهدفات التضخم للبنك المركزى. وتقسيم خطة التحول إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة لتحقيق التكيف السلس وتقليل تأثير أى خلل قد ينشأ أثناء عملية التحول.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل