«التأمينات»: انخفاض إصابات العمل المسجلة بنسبة 13.6% للربع الثالث من عام 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023 شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022.
جاء ذلك في التقرير الربعي لإصابات العمل الذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في السعودية.
أخبار قد تهمك “التأمينات الاجتماعية” تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي 6 نوفمبر 2023 - 2:34 مساءً التأمينات الاجتماعية: أكثر من 2.2 مليون معاملة منجزة خلال شهر سبتمبر الماضي 12 أكتوبر 2023 - 7:53 مساءًوتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022 بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.
وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق، أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعد أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل حيث بلغت 1832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بـ874 إصابة.
وبين التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بـ5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة، واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، حيث كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بـ1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بـ1057 إصابة عمل.
وتناول التقرير تفاصيل وتوزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل، حيث جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3951 إصابة، تليها حوادث السقوط بـ1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات.
كما استعرض التقرير جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعزيز مبدأ الوقاية والالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والجهود الاستباقية لخفض إصابات العمل وحماية المشتركين، حيث قدّمت المؤسسة الدعم لأكثر من 7138 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما نفذت فرق الوقاية والالتزام التأميني خلال الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 48 ألف زيارة، إضافةً إلى إقامة المؤسسة للفترة المشار إليها أكثر من 62 ورشة عمل، لزيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول أهمية الالتزام التأميني والتعريف بمبادرة المخالفات الصفرية ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تجاوزت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة إلكترونياً لأصحاب العمل خلال الفترة 26 ألف شهادة، حيث تمثل هذه الشهادة مستنداً معتمداً لسجل إصابات العمل لدى المنشآت.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي متواصل لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية الممثل في خفض إصابات العمل والتعريف والتوعية بالأنظمة التأمينية، التي من أهمها نظام الأخطار المهنية والذي يقدم العديد من المنافع حال إصابات العمل مثل العناية الطبية والتعويضات النقدية وغيرها من المنافع والمزايا الأخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الربع الثالث من العام التأمینات الاجتماعیة من العام الماضی الفئة العمریة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.