«التأمينات»: انخفاض إصابات العمل المسجلة بنسبة 13.6% للربع الثالث من عام 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023 شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022.
جاء ذلك في التقرير الربعي لإصابات العمل الذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في السعودية.
أخبار قد تهمك “التأمينات الاجتماعية” تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي 6 نوفمبر 2023 - 2:34 مساءً التأمينات الاجتماعية: أكثر من 2.2 مليون معاملة منجزة خلال شهر سبتمبر الماضي 12 أكتوبر 2023 - 7:53 مساءًوتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022 بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.
وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق، أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعد أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل حيث بلغت 1832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بـ874 إصابة.
وبين التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بـ5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة، واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، حيث كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بـ1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بـ1057 إصابة عمل.
وتناول التقرير تفاصيل وتوزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل، حيث جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3951 إصابة، تليها حوادث السقوط بـ1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات.
كما استعرض التقرير جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعزيز مبدأ الوقاية والالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والجهود الاستباقية لخفض إصابات العمل وحماية المشتركين، حيث قدّمت المؤسسة الدعم لأكثر من 7138 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما نفذت فرق الوقاية والالتزام التأميني خلال الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 48 ألف زيارة، إضافةً إلى إقامة المؤسسة للفترة المشار إليها أكثر من 62 ورشة عمل، لزيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول أهمية الالتزام التأميني والتعريف بمبادرة المخالفات الصفرية ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تجاوزت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة إلكترونياً لأصحاب العمل خلال الفترة 26 ألف شهادة، حيث تمثل هذه الشهادة مستنداً معتمداً لسجل إصابات العمل لدى المنشآت.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي متواصل لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية الممثل في خفض إصابات العمل والتعريف والتوعية بالأنظمة التأمينية، التي من أهمها نظام الأخطار المهنية والذي يقدم العديد من المنافع حال إصابات العمل مثل العناية الطبية والتعويضات النقدية وغيرها من المنافع والمزايا الأخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الربع الثالث من العام التأمینات الاجتماعیة من العام الماضی الفئة العمریة
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي