هذا ما قررته الحكومة بعد اللقاء بالنقابات التعليمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قررت الحكومة، خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.
وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن الحكومة قبلت خلال الاجتماع المطالب النقابية المرفوعة اليوم، حيت تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار الإشكال، والاتفاق على تعديله بعد ذلك.
وتقرر خلال الاجتماع نفسه، وفق علاكوش، إيقاف الاقتطاعات المقبلة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم الأساسي، والتي تتجلى في تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة في البلاد.
أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة". وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.