محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن واتباع السياسات التي تعزز من تحقيق الأهداف المناخية.
أخبار متعلقة
محيي الدين: التغلب على معوقات العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا كافيًا وعادلًا
محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تستهدف التحضير للمشروعات
محيي الدين : مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إضافة قوية للنشاط الاقتصادي والتنموي في مصر
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي ترأسه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، وهي المجموعة التي يرأسها شكري بالاشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.
وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم بناء القدرات وتوفير الحلول التكنولوجية لاسيما في الدول النامية بوصفها عناصر لا غنى عنها لتمكين القطاع الخاص والشركات من لعب الدور المنشود في عملية التحول العادل.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور قيادي لإظهار أن العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه يمكن أن يكون عملًا مربحًا، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق التكيف مع تغير المناخ يهدد الاقتصادات وينذر بتوقف الشركات في الكثير من المجالات عن العمل.
وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي سيصدر بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نهاية العام الجاري من شأنه تشجيع القطاع الخاص والشركات على إظهار المزيد من الالتزام بالمساهمة في تنفيذ العمل المناخي.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القيام به فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف من خلال المساهمة في إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف، ودمج هذه الأنشطة في أعمال الشركات على النحو الذي يظهر قدرة هذا القطاع على تقديم الحلول المناخية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ فان القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور فاعل في هذا السياق من أجل حماية أعمالهما وعملائهما من الآثار السلبية للتغير المناخي عن طريق المساهمة في تمويل وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم الدعم المالي للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ.
ودعا رائد المناخ الشركات إلى المشاركة في النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل للعمل المناخي، والمساهمة في تقديم الحلول المناخية من خلال آليات تكنولوجية ومالية مبتكرة، ودراسة الفرص الاستثمارية في المشروعات التي نتجت عن اهمية هذه المنتديات ويجري العمل على ربطها بجهات التمويل المختلفة.
وألقى محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية التي انطلقت العام الماضي وتم عرض نتائجها خلال مؤتمر COP27 كما انطلقت النسخة الثانية منها العام الجاري.
وتضم مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العديد من قادة وممثلي شركات عالمية كبرى عاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتم إنشاؤها بهدف دعم عمل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف والتي تولي أولوية خاصة للتواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ وتنفيذ التعهدات ودعم جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتكيُف معه.
محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التغيرات المناخية التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي ودمج الثقافة في سياساته
دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف «COP29» التي شهدها جناح دولة الإمارات إلى توحيد الجهود لتسريع إشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهنّ الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهنّ.
وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأضاءت فعاليات الجناح على أهمية تبنّي ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تسهم في تحسين حياة السكان وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.
وفي جلسة «تعزيز العمل المناخي الشامل.. التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين. وتمكين المرأة في دولة الإمارات أسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا عضو مجموعة الحكماء والناشطة في حقوق المرأة «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء محلياً يسرّعن التحول ويحدثن فرقا ملموسا».
وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.
واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة «سبوتنيك تكنولوجيز»، مشروع «التوأمة الرقمية الثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».
ووصفت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد«وأضافت:»يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».
وأوضح أديتيا راماكريشنان، من مؤسسة «سبوتنيك» أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تشمل دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل محلياً واتحادياً، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصريا.
وشهد جناح الإمارات جلسة «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبتها جلسة «ابتكار المستقبل.. طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».
ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.
واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير نحو 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.
وتطرقت جلسة «تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة»، تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.
وشددت الجلسة على أنها ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.
وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة. ودولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً ببناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.
وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي. وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.
وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.
فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع «بنك الإمارات الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام بتمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي