نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الحكومة: نطالب بالترويج له
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أشاد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن«أوافق على القانون ونطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصري في شكل استثمارات
وأكد أيمن محسب عضو مجلس النواب أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي وأضاف خلال الجلسة العامة «أوافق على القانون، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني
وقال النائب إيهاب رمزي نشكر الحكومة على القانون ويجب أن يأخذ القانون حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص والعام في مجال الاستثمار، وأضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له
و قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «القانون بداية الإصلاح متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية
ووافق النائب عبدالعليم داوود على مشروع القانون، مطالبا بإخضاع كافة الشركات له، وأضاف «حال عدم خضوع كافة شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة»
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، «القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.