أشاد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

أخبار متعلقة

اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

«النواب» يوافق مبدئيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»

وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن«أوافق على القانون ونطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصري في شكل استثمارات

وأكد أيمن محسب عضو مجلس النواب أن القانون يعالج الخلل الذي يعترض الاستثمارات في إطار الحياد التنافسي وأضاف خلال الجلسة العامة «أوافق على القانون، موضحا أنه أحد ثمار الحوار الوطني
وقال النائب إيهاب رمزي نشكر الحكومة على القانون ويجب أن يأخذ القانون حقه في الإعلام لأنه يساوي بين القطاع الخاص والعام في مجال الاستثمار، وأضاف أن عدم الترويج للقانون ظلم له

و قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «القانون بداية الإصلاح متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية
ووافق النائب عبدالعليم داوود على مشروع القانون، مطالبا بإخضاع كافة الشركات له، وأضاف «حال عدم خضوع كافة شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة»
وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، «القانون يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.

عضومجلس النواب الاعفاءات الضريبة الاعفاءات الجمركية الاعفاءات الضريبية الجديدة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب

السومرية نيوز – خاص
رفع رئيس مجلس الوزراء إضافة الى وظيفته دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته بشأن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) رقم 13 لسنة 2023 الخاصة بانهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة". وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي لـ السومرية نيوز، ان "هذه المادة وضعناها بالموازنة لإنهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة وعدم جعله رهينة بيد رئيس الحكومة ولم تلتزم الحكومة وطلبت أمر ولائي بإيقافها وردت الدعوى من المحكمة الإتحادية".   وأضاف ان "رئيس الوزراء طعن مرة اخرى بهذه المادة ليبقى الملف بيده".   وتلتزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30/11/2023)، على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه.   وعلى مجلس الوزراء ارسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (ا, ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوماً من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوماُ من تاريخ ارسال الأسماء.

مقالات مشابهة

  • رئيس خطة النواب يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم
  • وزير الري: نطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصتنا من المياه
  • النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
  • “انتهى عصر الرصاصة في الصدر" .. الباز يشيد بقرارات تغيير القيادات
  • بعد تأدية اليمين.. نواب يطالبون الحكومة الجديدة بوضع المواطن المصري ضمن أولوياتها
  • عاجل - ننشر بالأسماء والصور نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد وأدوراهم
  • أهالي سيناء والقناة: نحلم بإعادة محافظاتنا إلى الخريطة السياحية
  • إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب
  • عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة المرتقبة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: نطالب الحكومة المرتقبة بإنهاء قانون المحليات