تعديلات قانون الأحوال الشخصية توضح شروط حصول الأرملة على النفقة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
ما زال قانون الأحوال الشخصية محل نقاش واسع رغبة في الوصول من قبل المشرع إلى مواد حاكمة ومنظمة تضمن العدالة بين كافة الأطراف، لذلك تقدمت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان من ضمن المواد الراغبة في تعديلها المادة الخاصة بنفقة العدة للأرملة، إذ تعتبر في التعديل المطروح مثلها مثل نفقة الزوجية.
أخبار متعلقة
«البابا شنودة» يحرم التدخين.. ويهدد بمحاكمة كاهن وافق على زواج أخ بأرملة أخيه
وزير الصحة يصدر قراراً بعلاج «أرملة الدقهلية» علي نفقة الدولة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
نصت المادة 46 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.
حالات انقضاء العدة طبقا لقانون الأحوال الشخصية
1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا.
2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.
وطبقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فإنه في حال توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
كما جاء في قانون الأحوال الشخصية، أنه تستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للـمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة، ولا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
محكمة الأسرة نفقة الأرملة العدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.
وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن التبني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فإن الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.
وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أنه بشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26