تعديلات قانون الأحوال الشخصية توضح شروط حصول الأرملة على النفقة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
ما زال قانون الأحوال الشخصية محل نقاش واسع رغبة في الوصول من قبل المشرع إلى مواد حاكمة ومنظمة تضمن العدالة بين كافة الأطراف، لذلك تقدمت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان من ضمن المواد الراغبة في تعديلها المادة الخاصة بنفقة العدة للأرملة، إذ تعتبر في التعديل المطروح مثلها مثل نفقة الزوجية.
أخبار متعلقة
«البابا شنودة» يحرم التدخين.. ويهدد بمحاكمة كاهن وافق على زواج أخ بأرملة أخيه
وزير الصحة يصدر قراراً بعلاج «أرملة الدقهلية» علي نفقة الدولة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
نصت المادة 46 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.
حالات انقضاء العدة طبقا لقانون الأحوال الشخصية
1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا.
2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.
وطبقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فإنه في حال توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
كما جاء في قانون الأحوال الشخصية، أنه تستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للـمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة، ولا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
محكمة الأسرة نفقة الأرملة العدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود