انخفاض إصابات العمل المسجلة بنسبة 13.6%
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل للربع الثالث من العام الحالي 2023م شهدت انخفاضاً بنسبة 13.6% عن الإصابات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي 2022م، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي 6211 إصابة عمل مقارنة بـ 7057 إصابة عمل تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022م.
جاء ذلك في التقرير الربعي لإصابات العمل والذي تنشره المؤسسة لاستعراض تفاصيل وأرقام إصابات العمل المسجلة في المملكة.
وتزامن انخفاض عدد إصابات العمل المسجلة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمنشآت للربع الثالث 2023م مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث سجل الربع الثالث لهذا العام 10,687,752 مشتركًا مقارنة بـ 9,505,466 مشتركًا سجلها الربع الثالث لعام 2022م بارتفاع بلغ 12.4%، فيما سجل الربع الثالث من العام الحالي 1,274,561 منشأة مقارنة بـ 1,046,316 منشأة سجلها الربع الثالث من العام الماضي بارتفاع بلغ 17.9%.
وعن توزيع إصابات العمل المسجلة وفق المناطق، أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تعد أعلى المناطق تسجيلاً لإصابات العمل حيث بلغت 1832 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1020 إصابة، وحلت ثالثة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بعدد 874 إصابة.
وبين التقرير أن الذكور غير السعوديين كانوا الأعلى في عدد الإصابات المسجلة بعدد 5539 إصابة، تلا ذلك الذكور السعوديون بواقع 477 إصابة، واستعرض التقرير توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية، حيث كانت الفئة العمرية 35-39 سنة الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 1232 إصابة، تلتها الفئة العمرية 30-34 سنة بعدد 1130 إصابة، تلتها الفئة العمرية 25-29 سنة بعدد 1057 إصابة عمل.
وتناول التقرير تفاصيل وتوزيع الإصابات حسب أنواع الحوادث التي أدت إلى إصابات العمل، حيث جاءت حوادث التعرض لقوى ميكانيكية في أعلى الأسباب بواقع 3,951 إصابة، تليها حوادث السقوط بعدد 1927 إصابة، فيما جاء الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة ثالثاً بواقع 107 إصابات.
كما استعرض التقرير جهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعزيز مبدأ الوقاية والالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والجهود الاستباقية لخفض إصابات العمل وحماية المشتركين، حيث قدّمت المؤسسة الدعم لأكثر من 7138 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما قامت فرق الوقاية والالتزام التأميني خلال الربع الثالث من العام 2023م بأكثر من 48 ألف زيارة، إضافةً إلى إقامة المؤسسة للفترة المشار إليها أكثر من 62 ورشة عمل، لزيادة الوعي لدى أصحاب العمل حول أهمية الالتزام التأميني والتعريف بمبادرة المخالفات الصفرية ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تجاوزت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة إلكترونياً لأصحاب العمل خلال الفترة 26 ألف شهادة، حيث تمثل هذه الشهادة مستنداً معتمداً لسجل إصابات العمل لدى المنشآت.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي متواصل لتحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثل في خفض إصابات العمل والتعريف والتوعية بالأنظمة التأمينية والتي من أهمها نظام الأخطار المهنية والذي يقدم العديد من المنافع حال إصابات العمل مثل العناية الطبية والتعويضات النقدية وغيرها من المنافع والمزايا الأخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إصابات العمل التأمينات الاجتماعية الربع الثالث من العام من العام الماضی الفئة العمریة
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح أرامكو السعودية 15% في الربع الثالث
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم الثلاثاء عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4% بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث (أرباح أساسية وأرباح مرتبطة بالأداء).
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار. وتشمل الأرباح 10.8 مليارات دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يقفز فوق 2% وسط احتمال توجيه إيران ضربة لإسرائيلlist 2 of 2حرب غزة والانتخابات الأميركية ترفع النفط والذهب وأداء مستقر للدولارend of listوقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وهوى سهم أرامكو نحو 17% هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى إكسون وشل، ومتماشيا بشكل عام مع أداء "بي بي" التي فقد سهمها 18%.
وذكرت الشركة أن التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، وأن برنامج الطاقة المتجددة يتقدم مع الإغلاق المالي لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاوات.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار أسهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية،
مشيدا بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية.
وتعتمد الحكومة السعودية -التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 % من أرامكو- بقدر كبير على مدفوعات الشركة، التي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16% إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير الصندوق -الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار- إستراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم رؤية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وتضخ السعودية حوالي 9 ملايين برميل يوميا، أي حوالي 75% من طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأميركية.
السعودية تضخ حوالي 9 ملايين برميل نفط يوميا (رويترز) عجز ماليوتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام،
أي ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليارات دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 9.4% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.