وزير الخارجية الجزائري: مسار الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا يتطلب توافقا بين الليبيين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الإثنين27نوفمبر2023، إن مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم للأزمة في ليبيا، بحاجة أيضا إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين الليبيين.
وأضاف عطاف، في كلمة عقب استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن "مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم ومستدام للأزمة في ليبيا، بحاجة أيضا إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين بنات وأبناء ليبيا"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وتابع أن "مسار المصالحة الوطنية يكون في إطار مشروع وطني شامل وجامع بعيد كل البُعد عن منطق التجاذبات والانقسامات وعن منطق الغالب والمغلوب".
وأشار عطاف إلى أن "مشاوراتنا فرصة ثمينة للاطلاع على التقدم المحرز في هذين المسارين الذين تدعمهما الجزائر بصفة مباشرة عبر تقاسم تجاربها وإمكانياتها مع الأشقاء الليبيين، وبطريقة غير مباشرة عبر منظمة الأمم المتحدة، وعبر الاتحاد الأفريقي".
من جهة أخرى، أفاد وزير الخارجية الجزائري، بأن "السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لا يُمكن ولا يجب أن ينسينا أن الشعب الليبي لا يزال بحاجة ماسة إلى دعم المجموعة الدولية".
كما أكد أن بلاده "ستبقى وفية لسياستها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق والجار، وبأنها ستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة سواءٌ من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الأفريقي".
وشدد عطاف على أن "قناعتنا تبقى راسخة بأن جوهر الأزمة ولب الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وهي التدخلات التي ترفضها الجزائر رفضا تاما، وتدعو لإنهاء جميع أشكالها وأساليبها وصورها في المشهد الليبي، سياسيةً كانت أو عسكرية".
ووفقا لوزير الخارجية الجزائري، فإن "الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، والأزمة الليبية ما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الليبيين، وفي تعقيد المساعي الرامية لمرافقتهم نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لرأب النزاع وصدعه".
وتابع "ومن هنا تبرز حتمية معالجة هذه المسألة بصفة أولوية عبر الاحتكام إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بهذا الشأن، وكذا عبر إعلاء التعهدات التي أفضت إليها مختلف المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمري برلين الأول والثاني".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الجزائری الاتحاد الأفریقی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.