حكومة أخنوش تزف أخباراً سارة للأساتذة.. تجميد العمل بالنظام الأساسي وتوقيف الإقتطاعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحل أزمة إضرابات التعليم تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم بإتفاق مع النقابات التعليمية.
وقررت الحكومة عبر اللجنة الوزارية التي عقدت إجتماعا اليوم الإثنين مع النقابات، مواصلة الحوار لدراسة النقاط الخلافية التي أثارت حفيظة الأساتذة في النظام الأساسي، وتسببت في تنظيم إضرابات بالقطاع، حيث سيتم انعقاد اجتماع للجنة يوم الخميس المقبل لتجويد النظام الأساسي المثير للجدل.
كما قررت اللجنة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
وتم الاتفاق خلال لقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات المركزية على تعديل النظام الأساسي في كل ما يتعلق بالنقط التي سجلت نقابات ملاحظات بشأنها، وتم الاتفاق أيضا على الانتهاء من تعديله قبل 15 يناير المقبل.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، و الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وكان عزيز أخنوش، قد أكد في كلمته خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة فاس مكناس، أول أمس السبت بفاس، أن الحكومة تراهن على خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتعليم ترقى إلى مستوى طموحات الأساتذة والتلاميذ.
وأكد عزيز أخنوش خلال الكلمة ذاتها حرص الحكومة على مواجهة التحديات، والجلوس للحوار مع النقابات المعنية لتجاوز الإكراهات، ومناقشة النقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي الجديد وحل جميع المشاكل .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي