حكومة أخنوش تزف أخباراً سارة للأساتذة.. تجميد العمل بالنظام الأساسي وتوقيف الإقتطاعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحل أزمة إضرابات التعليم تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم بإتفاق مع النقابات التعليمية.
وقررت الحكومة عبر اللجنة الوزارية التي عقدت إجتماعا اليوم الإثنين مع النقابات، مواصلة الحوار لدراسة النقاط الخلافية التي أثارت حفيظة الأساتذة في النظام الأساسي، وتسببت في تنظيم إضرابات بالقطاع، حيث سيتم انعقاد اجتماع للجنة يوم الخميس المقبل لتجويد النظام الأساسي المثير للجدل.
كما قررت اللجنة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
وتم الاتفاق خلال لقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات المركزية على تعديل النظام الأساسي في كل ما يتعلق بالنقط التي سجلت نقابات ملاحظات بشأنها، وتم الاتفاق أيضا على الانتهاء من تعديله قبل 15 يناير المقبل.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، و الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وكان عزيز أخنوش، قد أكد في كلمته خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة فاس مكناس، أول أمس السبت بفاس، أن الحكومة تراهن على خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتعليم ترقى إلى مستوى طموحات الأساتذة والتلاميذ.
وأكد عزيز أخنوش خلال الكلمة ذاتها حرص الحكومة على مواجهة التحديات، والجلوس للحوار مع النقابات المعنية لتجاوز الإكراهات، ومناقشة النقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي الجديد وحل جميع المشاكل .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية