هيئة حقوق الإنسان تستعرض آليات وأهداف الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
نظمت هيئة حقوق الإنسان، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ورشة عمل (الاستعراض الدوري الشامل– المستوى المتقدم)، وذلك بمقرها في الرياض، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار خطة الهيئة لتأهيل القدرات الوطنية فيما يتعلق بإعداد تقارير المملكة الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
واستهدفت الورشة الاطلاع على مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وآليه الأسئلة المقدمة من الدول، وآلية مناقشة تقارير الاستعراض ونتائجه، ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الاستعراض الدوري الشامل.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان؛ إذ يتطلب من كل دولة أن تقدم تقريرًا يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها. وقد قدمت المملكة تقريرها الوطني الخاص بهذه الآلية بتاريخ 9 أكتوبر 2023م، ومن المقرر أن يتم استعراضه في 22 يناير 2024م.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، قدمت الأولى منها الخبيرة د. عبير الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتناولت مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وأهدافه، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقاريره، وأفضل الممارسات لمتابعة تنفيذ التوصيات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها أ. جياني ماجازيني، خبير دولي أول في الاستعراض الدوري الشامل، آليـة الأسئلة المقدمـة مـن الـدول قبل المناقشـة، وآليــة مناقشــة تقاريــر الاستعراض (مناقشــة افتراضيــة “صوريــة”)، واللجنــة الثلاثيــة Troika)) ودورهــا فــي عمليــة الاستعراض، واعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
أما الجلسة الثالثة فقد تحدث فيها أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة ومســار الاستعراض الــدوري الشــامل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.