تعليم عالي: 36 مشروع مبتكر قيد الإنجاز سيسلم قريبا إلى الوزارات المعنية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسليم 36 مشروعا بحثيا مبتكرا إلى الوزارات المعنية خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال أحمد مير مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح “للنهار أونلاين”. خلال مشاركته ممثلا للوزارة على هامش يوم تقني خاص بإجراءات التأهيل لشركات إنجاز أشغال الكهرباء والغاز.
كما أشار أحمد مير في ذات السياق، إلى أن غالبية المشاريع تتمحور حول الطاقات المتجددة،تحلية مياه البحر، وتكثيف زراعة الحبوب “القمح الصلب” ومشروع السيارة الكهربائية. بالإضافة كذلك إلى التعاون مع صيدال لانتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية . ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية مع التعليم العالي.
وأوضح ذات المتحدث، أن وزراة التعليم العالي تعتمد على ديناميكية ونقلة في الإستراتيجية. من أجل التوجه نحو إنشاء الشركات الناشئة والمصغرة وإنشاء المؤسسات الفرعية. حيث تم خلال شهر أكتوبر الفارط تسليم العديد من النماذج الأولية للمشاريع الإبتكارية التي تحتاجها سونلغاز. على غرار كاشف تسرب الغاز الذكي وكذلك البطارية التي تشتغل بالايثيوم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية