والي الجزيرة يستلم مهامه بالولاية ويؤكد دعمه للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وصل الى ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة صباح اليوم الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف برفقه أمين عام حكومة ولاية سنار وعدد من أعضاء حكومة ولاية سنار وأعيان ورموز ولاية سنار حيث كان في إستقباله بقصر الضيافة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة السابق وأعضاء لجنة أمن الولاية وعدد من القيادات التنفيذية والإدارات الأهلية .
وأعلن الخير لدى مخاطبته مستقبليه أن الملف الأمني من أهم أولوياته فى هذه المرحلة مؤكداً دعمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدحر التمرد وقال: ليس لديه حاضة سياسية أو حزبية ولا إقصاء لأحد وأن الجزيرة قبيلته مشيراً لدور الجزيرة فى رفد البلاد بالمبدعين فى مجالات الرياضة والفن والثقافة مؤكدا إهتمامه بالفن والرياضة وقضايا المجتمع ..
ومن جانبه رحب والي الجزيرة السابق بالأستاذ الطاهر إبراهيم معدداً الإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية فى الفترة السابقة لمقابلة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد متمنياً للوالي التوفيق والسداد ..
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان يبقى كارثيا
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة التي تعد واحدة من 17 منطقة في السودان مهددة بالمجاعة، وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
في المؤتمر الصحفي اليومي أفاد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، أن برنامج الأغذية العالمي تمكن اليوم من إيصال أول شحنة مساعدات - منذ أكثر من عام - إلى مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. ووصلت 11 شاحنة محملة بـ 260 طنا من المواد الغذائية والإمدادات الغذائية، تكفي لأكثر من 20,000 شخص.
كما أشار المتحدث إلى أن الشركاء الإنسانيين يخططون لإجراء تقييم للاحتياجات في المدينة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، بالإضافة إلى سوء التغذية الشديد. وأكد فرحان حق أن الوصول الفوري إلى المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية، إذ إن معظم محطات المياه في المدينة لا تعمل، مما يضطر السكان للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، بشكل يزيد من المخاطر الصحية.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة توفير مزيد من الموارد للاستجابة لهذه الأزمة، وأهمية حماية المدنيين في ظل التقارير المتعلقة بحالات إطلاق نار، وتقييد حركة السكان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة.