سرايا - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى.

ودعا جلالة الملك القطاع الخاص، لدى لقائه ممثلين عن القطاع في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.



وبين جلالته أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المملكة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء لأنها بلد قوي.

وشدد جلالة الملك على أنه من الضروري إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

ولفت جلالته إلى أن منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، قائلا “الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين”.

وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل بكل طاقته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضفة الغربية للتخفيف من الآثار الكارثية الإنسانية هناك.

وجدد جلالته التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة، ومواصلة تنمية الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستمرار في مسيرة التحديث الاقتصادي والإداري رغم التحديات.

وأعاد جلالته التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني وأثره الإيجابي على الأمن المائي، باعتباره مشروعا محركا لقطاعات مختلفة، داعيا القطاع الخاص إلى البدء بدعم المشروع وأخذ دوره في تنفيذه.

واستمع جلالة الملك خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، إذ أشادوا بسياسة البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وبينوا أن القطاعات الاقتصادية في المملكة قوية وما زالت قادرة على مواصلة النمو، لافتين إلى أهمية إيجاد آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة، خاصة في القطاع السياحي، وتحويل التحديات إلى فرص وتشجيع الاستثمار وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه عقبات جراء الأزمة.

كما أكدوا أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين القطاع الخاص والحكومة، لاتخاذ إجراءات الحماية الاستباقية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأداء العام للاقتصاد الوطني مطمئن، وتم تحقيق ما لا يقل عن 80 بالمئة من مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي حسب الجدول الزمني الموضوع لهذا العام.

وبين أن الحكومة أنجزت المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيطرح على البرلمان سيتضمن أعلى حجم إنفاق رأسمالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة، خصوصا قطاع السياحة.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ثبات الاستقرار المالي والنقدي في الأردن بشكل كبير، وأن الاقتصاد قادر على التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن الدينار الأردني القوي حماية للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري للمملكة يتجه للانخفاض، كما أن الصادرات الأردنية والحوالات ستشهد زيادة في الفترة المقبلة.

وبين أن التزام الأردن بالإصلاحات المالية والنقدية ساهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب سجلت المملكة أقل معدل تضخم في العالم.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.
إقرأ أيضاً : جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي" تاه في دهاليز المقاومة .. مفاجآت وكواليس "تسليم" للأسرى وسط مدرعات العدو إقرأ أيضاً : بايدن يُقدم على خطوة خطيرة جدًا و "يرفع القيود" عن استخدام "اسرائيل" للمخزون الاستراتيجي التسليحي إقرأ أيضاً : بالفيديو .. وزيرة التعاون الدولي القطرية تُوَجه من داخل قطاع غزة كلمات مؤثّرة



المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: عبدالله اليوم الأردن القطاع القطاع عبدالله الثاني الأردن الأردن الأردن غزة القطاع القطاع الخاص القطاع القطاع القطاع الخاص رئيس الوزراء الخصاونة الحكومة رئيس الوزراء الحكومة الأردن الأردن الوزراء العالم فلسطين الأردن السياحة اليوم الحكومة بايدن الخصاونة غزة الثاني رئيس الوزراء الخاص القطاع عبدالله القطاع الخاص جلالة الملک إلى أن

إقرأ أيضاً:

استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة المنشآت السياحية

لتحميل استمارة فئة المنشآت السياحية اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  جائزة الرؤية الاقتصادية:

منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز  على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.

كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية.

 

أهداف الجائزة:

- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.

- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.

- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.

 

فئات الجائزة:

1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)

2- فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)

3- فئة الأعمال الحُرة

4- فئة التميُّز اللوجستي

5- فئة المنشآت السياحية

 

دولة ضيف الشرف 2024: دولة اليابان

 

الشروط العامة للترشح:

أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.

ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.

ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.

د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.

و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).

ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.

ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.

ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح السبت 07 ديسمبر 2024.

ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الثانية عشرة الخميس 19 ديسمبر 2024.

المصدر / الرؤية

مقالات مشابهة

  • جلالة الملك يشيد بالعلاقات المغربية الشيلية
  • الملك عبدالله الثاني يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة
  • عاجل| السيسي يصدر توجيها جديدا لرئيس هيئة قناة السويس
  • وزير خارجية الأردن يتصل بميقاتي: متضامنون مع لبنان وجاهزون لتقديم مساعدات طبية
  • ‏الملك عبدالله الثاني: الأردن جاهز للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته
  • الأردن يتسلم جثمان منفذ هجوم جسر الملك حسين
  • استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة المنشآت السياحية
  • استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة الأعمال الحُرة
  • إسرائيل تسلم الأردن جثمان منفذ عملية جسر الملك حسين
  • الحكومة العراقية تعوّل على القطاع الخاص.. له مستقبل الوظائف وصناعة القرارات الاقتصادية