«الخارجية الأردنية»: يجب البدء الفوري في تنفيذ حل الدولتين ووقف العنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، «إن عملنا لتنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد للسلام والأمن، يجب أن يبدأ الآن، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي ضمان إنهاء العدوان الغاشم، ووقف دائرة القتل والألم واليأس»، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وشدد الصفدي على ضرورة توقف العدوان، وانتهاء الصمت العالمي تجاهه، ويجب أن تتغير المواقف السياسية التي تستغلها إسرائيل لمواصلة حمام الدم، كما يجب ألا يُنظر إلى جرائم الحرب على أنها أمرا عاديا، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون فوق القانون.
وقال وزير الخارجية الأردني، «علينا جميعا العمل الفوري لضمان أن تصبح الهدنة الحالية، التي من المفترض أن تنتهي اليوم، إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن نضمن أيضا حصول غزة على جميع الإمدادات الإنسانية التي تحتاجها، وأن يتم تمكين المنظمات الأممية من القيام بدورها دون أي عوائق».
وأكد ضرورة أن تعي إسرائيل أن تعي أنه لن يسمح لها بالشروع في عملية تهجير أخرى للفلسطينيين من أرضهم إلى خارج فلسطين، ويجب علينا أن نضمن عودة 1.7 مليون فلسطيني كانوا قد نزحوا من أماكن سكناهم في غزة إلى بيوتهم.
وأشار إلى أن إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعدوان على غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل الذي لن يتحقق إلا عبر سلام عادل ودائم، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لهذا السلام العادل والدائم، «علينا جميعا أن نسعى لتحقيقه، بتصميم وقوة وعزيمة، لأن السلام في الشرق الأوسط هو في حقيقة الأمر مصلحة إقليمية وأوروبية وعالمية».
وقال إن المضي قدما نحو المستقبل يتطلب أولا إنهاء هذه الحرب على الفور، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان غزة، والتحضير الفوري لإعادة إعمار غزة بأكملها، جنوبها وشمالها، بالتوازي مع إطلاق خطة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك نهج يتعلق بغزة وحدها.
الضغط على الحكومة الإسرائيليةوأوضح أنّ أوروبا يمكن أن تؤدي دورًا رئيسيًا في هذا الصدد، «نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الأوروبيين للبدء فورا في إعداد هذه الخطة وتصميم آليات لتنفيذها، ولا يمكن أن يبقى حل الدولتين مجرد اقتراح، في حين تواصل إسرائيل إجراءاتها لتقويض هذا الحل بلا توقف».
وشدد على أنه يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء احتلالها غير القانوني والمدمر الذي يحرم شعوب المنطقة كافة، بمن فيهم الفلسطينيون والإسرائيليون، من السلام الذي يتوقون إليه ويستحقونه.
ولفت إلى أن إسرائيل عملت بشكل منهجي على ترسيخ الاحتلال، وبالتالي تقويض حل الدولتين، بهدف، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، «سحق الطموح الفلسطيني»، ومنعه من إقامة دولته المستقلة، وليس بهدف إحلال السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل قوات الاحتلال حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
كيف اتخذت إسرائيل قرار العودة للحرب وإلى أي مدى يمكن أن تصل؟
قال مراسل الجزيرة، إلياس كرام، إن قرار استئناف العدوان على قطاع غزة لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد أيام من التحضير والتخطيط داخل المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مفاجئا مع قادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، حيث تمت المصادقة النهائية على الهجوم.
وكانت إسرائيل، قد استأنفت، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت، إلى غاية الآن، عن 356 شهيدا وعشرات المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأوضح كرام، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) كان قد ناقش، يوم السبت الماضي، خيار العودة إلى القتال، وخلص إلى تخويل نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس باتخاذ القرار وتحديد ساعة الصفر.
بنك أهدافولفت إلى أن استهداف قادة ميدانيين في غزة، بمن فيهم عناصر من لجان الطوارئ وشخصيات بارزة في الحكومة الفلسطينية، يؤكد أن الجيش الإسرائيلي أعد مسبقًا "بنك أهداف" لهذا العدوان، وهو ما يعكس نية إسرائيلية مبيتة لتنفيذ العملية منذ أسابيع.
وأشار إلى أن إسرائيل، كانت تسعى منذ بداية الأزمة إلى منع الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، في ظل سعيها إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بالتصعيد.
إعلانوأضاف، أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بالغارات الجوية، بل يلوّح بإمكانية توسيع العمليات العسكرية لتشمل قصفا مدفعيا، وربما عمليات برية، في ظل تمركز قواته داخل المناطق العازلة بغزة وانتشاره الكثيف في منطقة الغلاف.
وفي هذا السياق، أوضح كرام، أن الجيش الإسرائيلي أبقى على 3 فرق عسكرية في محيط غزة، لكنه قد يحتاج إلى تعزيزها بعناصر الاحتياط إذا قرر شن عملية برية واسعة.
وأشار إلى أن نسبة الاستدعاء الحالية لقوات الاحتياط لم تتجاوز 80% من العدد المطلوب، وهو ما يعكس تراجعا في قدرة الجيش على تعبئة قواته مقارنة ببداية الحرب في أكتوبر 2023، حيث تجاوزت نسبة الاستدعاء آنذاك 130%.
تقديرات متباينةوعن المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه العملية، أوضح كرام، أن هناك تقديرات متباينة، إذ يرجح بعضهم، أن تكون العملية محدودة زمنيا بهدف ممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية والوسطاء لتحقيق مطالب إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى أو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، لا يُستبعد أن تتدحرج الأمور إلى حرب واسعة تشمل اجتياحا بريا لبعض المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية.
وأشار كرام إلى أن هذا التصعيد جاء وسط غضب متزايد داخل إسرائيل، خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أصدرت هيئة الأسرى بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه الحكومة بالتخلي عن ذويهم وتعريض حياتهم للخطر، رغم أن الاتفاق الأصلي كان يتيح إمكانية استعادة جميع الرهائن أحياء.
كما لفت إلى تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث هاجم رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان حكومة نتنياهو، متهما إياه بتعريض إسرائيل للخطر فقط من أجل إنقاذ مستقبله السياسي، وهو موقف يتقاطع مع مواقف عدد من قادة المعارضة الذين يرون أن نتنياهو يستغل الحرب للبقاء في السلطة.
إعلانومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات