الحبس وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، بمعاقبة المتهم "علي .م "بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه نصف مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالبساتين وألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيده ، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع وأمانة سر محمد طه .
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمحكمة بأن المتهم وآخر سبق الحكم عليه في ٢٠٢٣/٣/٧ بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.
وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم البساتين أنه وردت معلومات مفادها قيام المتهم والآخر المحكوم عليه بأعمال حفر في الشقة سكنهما والمملوكة للمتهم المحكوم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار وأكدتها تحرياته السرية فانتقل إلى العقار المذكور وتقابل مع المتهم الآخر السابق الحكم عليه وواجهه بما لديه من معلومات وطلب منه أن يسمح له بدخول العقار فاصطحبه داخلها ليشاهد حفرة على عمق كبير من أرض إحدى الغرف وردم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر فقام بضبط المتهم والمتهم السابق الحكم عليه وبمواجهته لهما أقرا بقيامهما باعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر التجمع الخامس التنقيب عن الآثار الحبس مع الشغل المصاريف الجنائية النيابة العامة ة قسم شرطة البساتين عن الآثار
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا