«الوطنية للانتخابات» تشرح طريقة فرز أصوات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، إذ يبدأ التصويت في 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، ونرصد لكم في السطور التالية، كيف تتم عملية الفرز لأصوات الناخبين في الخارج، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
عملية الفرز في وجود ممثلي ومندوبي وسائل العلامووفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، تجري عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام كافة والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
يشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، وزعت عبر وزارة الخارجية أجهزة ماسح إلكتروني، بحيث يتمّ استخدامها في إدخال بيانات الناخبين، وبمجرد تصويت الناخب، يظهر للهيئة الوطنية بياناته لحذفها من انتخابات الداخل، منعًا لازدواجية التصويت.
كما أمدت الهيئة الوطنية، السفارات في الخارج بصناديق الاقتراع، بحيث سيكون هناك مشرف على كل صندوق على غرار الانتخابات في الداخل، إذ تخصص قاضيا لكل صندوق لتأكّيد نزاهة وشفافية الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصوات الناخبين الانتخابات الرئاسية التغطية الإعلامية المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة بدء التصويت بيانات الناخبين الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة