القاهرة- أ ش أ:

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.

وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية.

وأكد هشام آمنة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، قائلًا: "هناك حرص أيضًا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27".

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم إنجازه بمنظومة المخلفات الصلبة خلال تلك الفترة، حيث تم توقيع ملحق عقود 4 مراحل مع الهيئة العربية للتصنيع يتضمن رفع 2.1 مليون طن تراكمات تاريخية وإنشاء 18 مدفنا صحيا آمنا جديدا، حيث تم بالفعل رفع 1.4 مليون طن، وجار خلال هذا العام رفع 700 ألف طن، كما تقوم وزارة البيئة، من خلال الجهات الاستشارية، بمراجعة واعتماد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وفي إطار الحديث عن رفع التراكمات، تم عرض لقطات مصورة توضح رفع التراكمات بالمنطقة المؤدية للمتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، كما تم عرض نماذج من رفع التراكمات بمقلب تلا بمحافظة المنوفية، وكذا رفع التراكمات بسندوب في محافظة الدقهلية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالموقع، بالإضافة إلى رفع التراكمات بالإبراهيمية في محافظة الشرقية، حيث تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بالموقع.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 6 محطات وسيطة ثابتة، تتمثل في محطتين تم تسليمهما وهما محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 4 محطات وهي: (محطتا القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة إسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية)، كما أنه جار توريد المعدات المطلوبة لذلك.

وحول المدافن الصحية، شرح الوزير هشام آمنة ما تم تنفيذه وتسليمه خلال الفترة المشار إليها؛ حيث تم انتهاء وتسليم 6 مدافن صحية؛ ليصبح إجمالي المدافن التي تم تسليمها 23 مدفنا، بالإضافة إلى أنه جار العمل حاليا على تنفيذ 18 مدفنا صحيا خلال العام (2023 - 2024)، فضلا عن الانتهاء وافتتاح مصنع لتدوير المخلفات بالمنزلة في محافظة الدقهلية من موازنة المحافظة، وجار إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة بني سويف من موازنة المحافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدريب 158 متدربا من العاملين بالمحافظات من الكوادر البشرية لتشغيل المدافن الصحية، التي تم الانتهاء منها بمركز سقارة، وفقاً لأدلة تشغيل المدافن المعتمدة من وزارة البيئة، حيث تم التدريب تحت إشراف ممثلي وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. وقال "إنه تم التشغيل التجريبي لـ 10 مدافن صحية بـ 5 محافظات بواسطة العناصر التي تم تدريبها ونجحت تلك الكوادر في إدارة تلك المدافن بالمعدات التي تم استلامها من وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم تسليم معدات لـ 11 محافظة لتشغيل المدافن، ومن المخطط تشغيل 5 مدافن بـ 3 محافظات مع إجراءات طرح المصانع بتلك المحافظات".

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مصانع المعالجة والتدوير، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء وتسليم 3 مصانع (المحلة الكبرى وسوهاج والمنيا)، كما تم إنهاء الأعمال الإنشائية لمصنع قويسنا بمحافظة المنوفية، وفي انتظار توريد خط الإنتاج والمعدات المتحركة، كما تم إنهاء وتسليم 3 محطات فرز أولى برأس سدر والطور وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وجار الانتهاء من تنفيذ محطة بمدينة نويبع وسيتم تسليمها قريبا.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قيام وزارة التنمية المحلية، بعد التوافق والتنسيق مع وزارة البيئة في مايو 2023، بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة "أبو جريدة" في محافظة دمياط على مساحة 93 فدانا، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع الذي يتضمن إقامة مدفن صحي آمن على مساحة 10 أفدنة، بجانب أعمال الأسوار الخارجية والطرق الداخلية والخارجية للمشروع وأعمال المرافق.

واستعرض "آمنة" الموقف الحالي لعقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة بمحافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، كما استعرض موقف مشروع "مصرف كيتشنر" الذي يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، موضحًا أنه تم البدء في الأعمال المدنية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث، والتي تمتد على مدار ثلاث سنوات تنتهي في عام 2025.

وتناولت وزيرة البيئة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، موضحةً أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية، حيث تقدمت 92 شركة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتم تأهيل 53 شركة منها 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية، ثم تمت الموافقة على بدء التنفيذ في 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل 16 محافظة، وتلاها توقيع أول عقد لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة في أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الفوائد التي نتجت عن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، والتي تمثلت في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل من 55% إلى 70%، وزيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، فضلا عن زيادة كمية السماد العضوي المستخدم في أراضي الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، وزيادة كمية المفروزات من كرتون وبلاستيك وورق وألومنيوم، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي؛ مما أدى إلى تقليل الغازات الدفينة.

وفي الوقت نفسه، استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات الخاصة بمنظومة الوقود الصلب البديل (RDF)، لافتة إلى أهمية إنتاج الوقود الصلب البديل لما يحققه من أهداف التنمية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وذلك عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما ينعكس إيجابيًا على البيئة وصحة المواطن، وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد الوقود، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتي من بينها الموافقة على حظر استيراد الوقود الصلب البديل من الخارج، والسماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود الصلب البديل والسماد العضوي من المخلفات، وإلزام شركات الأسمنت بتوفيق أوضاعها بشأن استخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود الصلب البديل المستخرج من المرفوضات (RDF) من إجمالي الوقود المستخدم بها.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رئيس الوزراء أتوبيسات النقل العام مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد القاهرة والإسکندریة التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة رفع التراکمات بالإضافة إلى وزارة البیئة الانتهاء من فی محافظة مع وزارة التی تم إلى أنه کما تم فی هذا أنه تم حیث تم

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.

وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.

حصاد جهود «حماية المستهلك»

واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.

زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025

واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.

شكاوى حماية المستهلك

وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.

كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.

رفع وعي جمهور المستهلكين

كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.

واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حصاد جهود جهاز حماية المستهلك

التطوير المؤسسي والتشريعي

وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

مقالات مشابهة

  • رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة يزور مستشفى العريش العام
  • عاجل | الرئيس السيسي يناقش مع نظيره الفرنسي إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة
  • توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
  • رئيس الوزراء الكندي يدلي بتصريح جريء بشأن الولايات المتحدة
  • سقوط رئيس الوزراء الأسترالي من المسرح خلال تجمع انتخابي ..فيديو
  • قرار عاجل بشأن المتهمين برشق قطار أشمون وكسر جمجمة طفلة وفقدان عينها
  • 347 ألف مستخدم لوسائل النقل العام في عجمان خلال عطلة العيد
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الرسوم الأميركية ويقول: الوضع خطير للغاية
  • بيان عاجل من «النقل» بشأن رشق قطار أشمون بالحجارة وفقدان طفلة صغيرة عينها