توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.
وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية.
وأكد هشام آمنة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، قائلًا: "هناك حرص أيضًا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27".
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023.
وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم إنجازه بمنظومة المخلفات الصلبة خلال تلك الفترة، حيث تم توقيع ملحق عقود 4 مراحل مع الهيئة العربية للتصنيع يتضمن رفع 2.1 مليون طن تراكمات تاريخية وإنشاء 18 مدفنا صحيا آمنا جديدا، حيث تم بالفعل رفع 1.4 مليون طن، وجار خلال هذا العام رفع 700 ألف طن، كما تقوم وزارة البيئة، من خلال الجهات الاستشارية، بمراجعة واعتماد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفي إطار الحديث عن رفع التراكمات، تم عرض لقطات مصورة توضح رفع التراكمات بالمنطقة المؤدية للمتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، كما تم عرض نماذج من رفع التراكمات بمقلب تلا بمحافظة المنوفية، وكذا رفع التراكمات بسندوب في محافظة الدقهلية، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالموقع، بالإضافة إلى رفع التراكمات بالإبراهيمية في محافظة الشرقية، حيث تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بالموقع.
وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 6 محطات وسيطة ثابتة، تتمثل في محطتين تم تسليمهما وهما محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد 4 محطات وهي: (محطتا القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة إسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية)، كما أنه جار توريد المعدات المطلوبة لذلك.
وحول المدافن الصحية، شرح الوزير هشام آمنة ما تم تنفيذه وتسليمه خلال الفترة المشار إليها؛ حيث تم انتهاء وتسليم 6 مدافن صحية؛ ليصبح إجمالي المدافن التي تم تسليمها 23 مدفنا، بالإضافة إلى أنه جار العمل حاليا على تنفيذ 18 مدفنا صحيا خلال العام (2023 - 2024)، فضلا عن الانتهاء وافتتاح مصنع لتدوير المخلفات بالمنزلة في محافظة الدقهلية من موازنة المحافظة، وجار إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة بني سويف من موازنة المحافظة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدريب 158 متدربا من العاملين بالمحافظات من الكوادر البشرية لتشغيل المدافن الصحية، التي تم الانتهاء منها بمركز سقارة، وفقاً لأدلة تشغيل المدافن المعتمدة من وزارة البيئة، حيث تم التدريب تحت إشراف ممثلي وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. وقال "إنه تم التشغيل التجريبي لـ 10 مدافن صحية بـ 5 محافظات بواسطة العناصر التي تم تدريبها ونجحت تلك الكوادر في إدارة تلك المدافن بالمعدات التي تم استلامها من وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم تسليم معدات لـ 11 محافظة لتشغيل المدافن، ومن المخطط تشغيل 5 مدافن بـ 3 محافظات مع إجراءات طرح المصانع بتلك المحافظات".
وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه في مصانع المعالجة والتدوير، حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء وتسليم 3 مصانع (المحلة الكبرى وسوهاج والمنيا)، كما تم إنهاء الأعمال الإنشائية لمصنع قويسنا بمحافظة المنوفية، وفي انتظار توريد خط الإنتاج والمعدات المتحركة، كما تم إنهاء وتسليم 3 محطات فرز أولى برأس سدر والطور وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وجار الانتهاء من تنفيذ محطة بمدينة نويبع وسيتم تسليمها قريبا.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قيام وزارة التنمية المحلية، بعد التوافق والتنسيق مع وزارة البيئة في مايو 2023، بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة "أبو جريدة" في محافظة دمياط على مساحة 93 فدانا، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع الذي يتضمن إقامة مدفن صحي آمن على مساحة 10 أفدنة، بجانب أعمال الأسوار الخارجية والطرق الداخلية والخارجية للمشروع وأعمال المرافق.
واستعرض "آمنة" الموقف الحالي لعقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة بمحافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، بالإضافة إلى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، كما استعرض موقف مشروع "مصرف كيتشنر" الذي يمر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، موضحًا أنه تم البدء في الأعمال المدنية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث، والتي تمتد على مدار ثلاث سنوات تنتهي في عام 2025.
وتناولت وزيرة البيئة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية، موضحةً أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية، حيث تقدمت 92 شركة للاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتم تأهيل 53 شركة منها 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية، ثم تمت الموافقة على بدء التنفيذ في 8 محافظات كمرحلة أولى من أصل 16 محافظة، وتلاها توقيع أول عقد لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة في أبو رواش بمحافظة الجيزة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الفوائد التي نتجت عن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، والتي تمثلت في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل من 55% إلى 70%، وزيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، فضلا عن زيادة كمية السماد العضوي المستخدم في أراضي الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، وزيادة كمية المفروزات من كرتون وبلاستيك وورق وألومنيوم، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي؛ مما أدى إلى تقليل الغازات الدفينة.
وفي الوقت نفسه، استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات الخاصة بمنظومة الوقود الصلب البديل (RDF)، لافتة إلى أهمية إنتاج الوقود الصلب البديل لما يحققه من أهداف التنمية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وذلك عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما ينعكس إيجابيًا على البيئة وصحة المواطن، وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد الوقود، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، والتي من بينها الموافقة على حظر استيراد الوقود الصلب البديل من الخارج، والسماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود الصلب البديل والسماد العضوي من المخلفات، وإلزام شركات الأسمنت بتوفيق أوضاعها بشأن استخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود الصلب البديل المستخرج من المرفوضات (RDF) من إجمالي الوقود المستخدم بها.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رئيس الوزراء أتوبيسات النقل العام مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد القاهرة والإسکندریة التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة رفع التراکمات بالإضافة إلى وزارة البیئة الانتهاء من فی محافظة مع وزارة التی تم إلى أنه کما تم فی هذا أنه تم حیث تم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء