«الرعاية الصحية» تطلق جلستين نقاشيتين خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع للهيئة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظَّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، جلستين نقاشيتين تحت عنوان «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى الرعاية الصحية»، «وإحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال الابتكار: الحدود الرقمية»، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق هذا العام من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، ارتكزت الجلسة النقاشية الأولى «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى إصلاح الرعاية الصحية»، على عدة ركائز شملت شرح الفرق بين الرعاية الصحية القائمة على القيمة والرعاية الصحية القائمة على الدفع مقابل الخدمة من وجهة نظر ممول الخدمة، وآلية الدفع في النظم الحالية والنظم المتوقع تبنيها لتحقيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأهمية عمل حساب دقيق لتكاليف الخدمة الصحية في الرعاية الصحية.
كما سلطت الجلسة الضوء على الحساب الدقيق لمخرجات الرعاية الصحية لكل مريض كجزء أساسي من الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وشرح كيف يمكن لمقدمي الخدمة تحقيق ذلك، وكذلك كيفية تحقيق مقدمي الخدمة للمكاسب المالية في ظل تطبيق نظام الرعاية الصحية المبنية على القيمة.
شارك في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، وهم د. عبد الله المغربي، المدير التنفيذي للسياسات والامتثال في مجلس الضمان الصحي، ود. محسن جورج، المستشار الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. فريد محرم، أستاذ المحاسبة والتمويل ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أحمد الحملاوي، نائب رئيس شركة صلات، ود. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.
فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية موضوع التي تم تنظيمها بعنوان «إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال الابتكار: الحدود الرقمية»، الأفكار المبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالأنظمة الصحية إلى أنظمة رعاية صحية ذكية ومرنة، وخارطة طريق تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي في مصر والعالم العربي.
كما ناقشت الجلسة أيضًا كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والفرص والتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في مصر مع التوسع في استخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستعراض تجارب إنشاء المستشفيات الافتراضية في مصر والمملكة العربية السعودية، وتم طرح التحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، بينما تم استعراض آخر الأرقام والإحصائيات التي تظهر تحقيق هيئة الرعاية الصحية للتحول الرقمي والميكنة ورقمنة الخدمات داخل منشآتها، وتأثير التحول الرقمي على المرضى وتحسين تجربة المريض داخل المنشأة.
وضمت الجلسة كلًا من، د. أسامة مسلم، خبير دولي في الادارة الاستراتيجية، ومحسن صادق، نائب رئيس مجلس إدارة Health Insights والمدير التنفيذي السابق للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. محمد ماضي، المدير العام التجاري لمجموعة Ascend، ود. سالي عبد الرؤوف، استشاري نظم الإدارة الصحية ومدير عام شؤون الفروع بالهيئة الرعاية الصحية، ود. مي المليجي، مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة الرعاية الصحية، فيما أدارت الجلسة النقاشية، د. أسماء سلمان، مدير عام التسويق وتنمية الأعمال بهيئة الرعاية الصحية.
وانطلق الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية هذا العام تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات العربية والدولية وشركاء النجاح من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
واستهدف الملتقى تعزيز التفاعل والتعاون بين الجهات المعنية والمهتمين في مجال الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة موضوعات هامة مثل الرعاية الصحية القائمة على القيمة والابتكار في الرعاية الصحية، بما يحقق إصلاحات شاملة ويضمن الانتقال إلى نظم رعاية صحية متطورة ومبتكرة.
IMG-20231127-WA0067 IMG-20231127-WA0068 IMG-20231127-WA0066 IMG-20231127-WA0065 IMG-20231127-WA0069 IMG-20231127-WA0063 IMG-20231127-WA0064 IMG-20231127-WA0062 IMG-20231127-WA0061المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحي الدكتور خالد عبد الغفار العاصمة الإدارية الجديدة العامة للرعایة الصحیة فی الرعایة الصحیة المدیر التنفیذی للهیئة العامة الصحیة فی IMG 20231127
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية