عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
اختصمت الدعوي وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك إداري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية