في إطار إلتزام مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الراسخ بدعم الاستدامة وروّاد الأعمال العاملين في مجال البيئة، طرحت الهيئة عرضها المبتكر لتأسيس الأعمال والخاص بمؤتمر الأطراف “كوب 28”. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل تام مع أهداف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تبرهن على مدى التزام راكز بتبني الممارسات المستدامة عن طريق تقديمها باقات مصممة حسب الطلب لدعم الشركات في المساهمة في الحفاظ على البيئة وصنع مستقبل أكثر استدامة، إضافةً إلى خلق فرص تنموية لتحقيق التنوع الاقتصادي وجودة الحياة.

وتُعد راكز أول منطقة اقتصادية في الدولة تطلق مبادرة مستقبلية مماثلة، حيث يمنح عرض “كوب 28” الخاص براكز رخصة أعمال لمدة عامين بدون رسوم لباقة تأسيس مكتب، حيث تعد حلاً فعالاً من حيث التكلفة لروّاد الأعمال لإطلاق أعمالهم الصديقة للبيئة في الدولة.

وتقدم راكز باقة تأسيس قابلة للتخصيص تتمثل في تأجير مستودعات للشركات الراغبة بالحصول على مساحة أكبر، حيث تسمح هذه المرونة للشركات بتصميم مساحة تلائم احتياجاتها التشغيلية المحددة على الشكل الذي يسهل عليها ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نواصل في راكز مسيرتنا نحو الاستدامة البيئية بتنفيذ برامج ومبادرات عدة والتي بدأناها مبكراً، ونعمل بجد من أجل تعزيز بيئة أعمال صديق للبيئة حيث يتجلى التزامنا واضحاً من خلال ما نقدمه من دعم كبير وحوافز للشركات التي تتماشى مع رؤيتنا للاستدامة.”

وأضاف جلّاد: “نولي في راكز التزاماً راسخاً بتعزيز النمو والابتكار والاستدامة وتقديم خدمة عملاء استثنائية. ويأتي عرض “كوب 28″ الخاص براكز نتاجاً لجهودنا المتواصلة في تحقيق مبادئ الاستدامة والأهداف المناخية بالإضافة إلى دعم الشركات والمستثمرين الذين يشاركونا رؤيتنا. ومع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف، فإنه من المهم أن نكثف جهودنا للإسهام في معالجة تغير المناخ وخلق مستقبل أكثر استدامة. كما نفخر في راكز بكوننا في طليعة هذه المبادرة، حيث نعمل على إتاحة الموارد وتقديم الدعم الذي تتطلبه الشركات لإحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد.”

ولا يقتصر عرض “كوب “28 الخاص براكز على رخص الأعمال ومساحات العمل فحسب، بل يشمل العديد من المزايا لتمكين الشركات من الازدهار إلى جانب الحفاظ على البيئة. ومن هم المزايا التي تضمها الباقة هي الخدمات الحصرية المقدمة من إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة وموانئ رأس الخيمة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات القيمة المضافة من راكز وخيارات تأسيس شركات المنطقة الحرة والكيانات المحلية علاوة على الخصومات الحصرية وغيرها المزيد.

ويحصل العملاء في بيئة راكز المحفزة للأعمال على كافة وسائل الدعم حيث يربطهم مجتمع الأعمال بنظرائهم من المهنيين والمحترفين وكذلك الشركات من مختلف القطاعات والموردين ومزودي الخدمات وسائر سلاسل الإمدادات. كما يحفز هذا النظام البيئي الشركات على النمو والابتكار والاستدامة ويقدم لهم خدمة عملاء استثنائية تضمن حصولهم على كل ما يحتاجون إليه لنجاح أعمالهم.

ويمثل هذا العرض المبتكر إنجازاً مشهوداً في رحلة راكز المتواصلة لخلق بيئة أعمال تنبض بالحيوية وتوفر للشركات كافة العوامل التي تساعدهم على النمو والازدهار في مجال الاستدامة. ويمكن لروّاد الأعمال الراغبين بإحداث تأثير بيئي إيجابي اغتنام الفرصة ليكونوا جزءاً من الرؤية العالمية لمستقبل مستدام عبر مجموعة مختلفة من الأنشطة مثل إعادة تدوير النفايات وترميم الإطارات والطاقة المتجددة والمباني الخضراء وكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها ومعالجة النفايات العضوية وتجارة الخردة والمعادن العامة والتكنولوجيا والبرامج الصديقة للبيئة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: أطلس المدن المصرية يضم 3 مجلدات مدعمة بالبيانات والخرائط

عرضت وزارة التنمية المحلية، نبذة تعريفية مختصرة حول «أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ»، والذي يعد ثمار جهد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومجموعة البنك الدولي، والتي جاءت تنفيذا لعدد من الاستراتيجيات الوطنية على رأسها رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وكذا تقرير الدولة للمناخ والتنمية، وهو أحد مشروعات إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).

أطلس المدن المصرية المستدامة

ويعد أطلس المدن المصرية المستدامة، أحد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، ويهدف إلى رصد الوضع الراهن الخاص بالاستدامة بقطاعاته الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئة، والاستدامة المالية. 

وأشارت الى أن البيانات والمعلومات التي يوفرها الأطلس لها أهمية خاصة للمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وصناع ومتخذي القرار من الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، المتمثلة في الوزارات، والهيئات، والمحليات، والأجهزة التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص خاصة المؤسسات والجهات المعنية بأبعاد الاستدامة العمرانية والبيئية للحضر المصري، وسبل مواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق مرونة للمدن المصرية للتكيف مع المخاطر والقضايا البيئية المختلفة.

استعراض لمدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية

 وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الأطلس يتكون من ثلاث مجلدات، حيث يشمل المجلد الأول مقدمة التقرير ودراسة المستوي الوطني، واستعراضا لمحافظات ومدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويشمل المجلد الثاني استعراضاَ لمحافظات ومدن أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويضم المجلد الثالث عرضاً لمحافظات ومدن إقليمي أسيوط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المحلقات والمراجع من بيانات وخرائط الأطلس التي تم استخدامها في الإعداد.

ولفتت إلى أن إعداد موقع تفاعلي يحتوي على أهم المعلومات والبيانات التي أُعدت  بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ليكون أداة في يد صناع القرار وجميع الجهات والمؤسسات المعنية لوضع السياسات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنمية العمرانية والمرونة المناخية. 

كما أنه جاري استكمال تنفيذ باقي مراحل مباردة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التي جرى التوصل إليها بتقرير الأطلس  لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها، وكذا تطبيقها في عدد من المدن القائمة من خلال وضع برامج ومشروعات وتدخلات متكاملة قطاعيا وجغرافيا قابلة للتمويل تطبق في مجمل المدن المصرية القائمة أو بعض المدن المختارة كنماذج نجاح تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.

 وسيتم التركيز في هذه البرامج والمشروعات على تعزيز الوصول إلى الخدمات الحضرية، دعم الاقتصاد المحلي ودمج المواطنين، تحسين البيئة والموارد الحضرية؛ وكذا تطبيق مجموعة من النظم التمكينية أهمها التخطيط المتكامل، تنسيق الترتيبات المالية والتمويلية، تعزيز القدرات والسياسات المؤسسية.

وللتعرف علي مزيد من التفاصيل عن "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، برجاء زيارة الموقع الخاص بأطلس المدن المصرية وهو https://atlas.mld.gov.eg

مقالات مشابهة

  • أبرزها التهاب المفاصل.. 7 أسباب لآلام العظام الشديدة في سن مبكرة
  • أطلقتها وزارة التنمية المحلية| تعرف على مبادرة "أطلس المدن المصرية المستدامة"
  • «التنمية المحلية»: أطلس المدن المصرية يضم 3 مجلدات مدعمة بالبيانات والخرائط
  • نبذة تعريفية مختصرة عن أطلس المدن المصرية المستدامة
  • راكز تستعرض فرص الأعمال في مجال صناعة الأغذية والمشروبات بمعرض جلفود للتصنيع 2024
  • “راكز” تستعرض بـ “جلفود للتصنيع 2024” فرص الأعمال بمجال صناعة الأغذية والمشروبات
  • الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبل
  • استعراض أعمال اللجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة عُمان
  • «المالية» تطلق مشروع بناء قدرات الاستدامة لموظفي الحكومة
  • محافظ قنا يُشارك بمؤتمر جودة الحياة بالقاهرة