راكز تطلق باقة تأسيس أعمال خاصة بمؤتمر الأطراف لتمهيد الطريق أمام نمو الأعمال المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
في إطار إلتزام مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الراسخ بدعم الاستدامة وروّاد الأعمال العاملين في مجال البيئة، طرحت الهيئة عرضها المبتكر لتأسيس الأعمال والخاص بمؤتمر الأطراف “كوب 28”. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل تام مع أهداف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تبرهن على مدى التزام راكز بتبني الممارسات المستدامة عن طريق تقديمها باقات مصممة حسب الطلب لدعم الشركات في المساهمة في الحفاظ على البيئة وصنع مستقبل أكثر استدامة، إضافةً إلى خلق فرص تنموية لتحقيق التنوع الاقتصادي وجودة الحياة.
وتُعد راكز أول منطقة اقتصادية في الدولة تطلق مبادرة مستقبلية مماثلة، حيث يمنح عرض “كوب 28” الخاص براكز رخصة أعمال لمدة عامين بدون رسوم لباقة تأسيس مكتب، حيث تعد حلاً فعالاً من حيث التكلفة لروّاد الأعمال لإطلاق أعمالهم الصديقة للبيئة في الدولة.
وتقدم راكز باقة تأسيس قابلة للتخصيص تتمثل في تأجير مستودعات للشركات الراغبة بالحصول على مساحة أكبر، حيث تسمح هذه المرونة للشركات بتصميم مساحة تلائم احتياجاتها التشغيلية المحددة على الشكل الذي يسهل عليها ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.
وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نواصل في راكز مسيرتنا نحو الاستدامة البيئية بتنفيذ برامج ومبادرات عدة والتي بدأناها مبكراً، ونعمل بجد من أجل تعزيز بيئة أعمال صديق للبيئة حيث يتجلى التزامنا واضحاً من خلال ما نقدمه من دعم كبير وحوافز للشركات التي تتماشى مع رؤيتنا للاستدامة.”
وأضاف جلّاد: “نولي في راكز التزاماً راسخاً بتعزيز النمو والابتكار والاستدامة وتقديم خدمة عملاء استثنائية. ويأتي عرض “كوب 28″ الخاص براكز نتاجاً لجهودنا المتواصلة في تحقيق مبادئ الاستدامة والأهداف المناخية بالإضافة إلى دعم الشركات والمستثمرين الذين يشاركونا رؤيتنا. ومع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف، فإنه من المهم أن نكثف جهودنا للإسهام في معالجة تغير المناخ وخلق مستقبل أكثر استدامة. كما نفخر في راكز بكوننا في طليعة هذه المبادرة، حيث نعمل على إتاحة الموارد وتقديم الدعم الذي تتطلبه الشركات لإحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد.”
ولا يقتصر عرض “كوب “28 الخاص براكز على رخص الأعمال ومساحات العمل فحسب، بل يشمل العديد من المزايا لتمكين الشركات من الازدهار إلى جانب الحفاظ على البيئة. ومن هم المزايا التي تضمها الباقة هي الخدمات الحصرية المقدمة من إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة وموانئ رأس الخيمة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات القيمة المضافة من راكز وخيارات تأسيس شركات المنطقة الحرة والكيانات المحلية علاوة على الخصومات الحصرية وغيرها المزيد.
ويحصل العملاء في بيئة راكز المحفزة للأعمال على كافة وسائل الدعم حيث يربطهم مجتمع الأعمال بنظرائهم من المهنيين والمحترفين وكذلك الشركات من مختلف القطاعات والموردين ومزودي الخدمات وسائر سلاسل الإمدادات. كما يحفز هذا النظام البيئي الشركات على النمو والابتكار والاستدامة ويقدم لهم خدمة عملاء استثنائية تضمن حصولهم على كل ما يحتاجون إليه لنجاح أعمالهم.
ويمثل هذا العرض المبتكر إنجازاً مشهوداً في رحلة راكز المتواصلة لخلق بيئة أعمال تنبض بالحيوية وتوفر للشركات كافة العوامل التي تساعدهم على النمو والازدهار في مجال الاستدامة. ويمكن لروّاد الأعمال الراغبين بإحداث تأثير بيئي إيجابي اغتنام الفرصة ليكونوا جزءاً من الرؤية العالمية لمستقبل مستدام عبر مجموعة مختلفة من الأنشطة مثل إعادة تدوير النفايات وترميم الإطارات والطاقة المتجددة والمباني الخضراء وكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها ومعالجة النفايات العضوية وتجارة الخردة والمعادن العامة والتكنولوجيا والبرامج الصديقة للبيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية