ضبط " ٨ " مراكز خاصة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ثمانية مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي ١١٧ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري.
وبالفحص تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم.
وتم رصد مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوى بين النزلاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير ٨ محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشددا عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للصحة النفسية مراكز علاج الأدمان العلاج الحر صحة الشرقية دون ترخيص من رمضان
إقرأ أيضاً:
اقرار آلية ومعايير تقييم مراكز الخدمات في وحدات الخدمة العامة
الثورة نت../
عقد الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق آنس سفيان.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق تقريرا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، كما ناقش الفريق نماذج ومعايير تقييم اليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
واقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني لعملية التقييم وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والاجهزه الامنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق انس سفيان الأهمية الكبيرة التي يمثلها عمل الفريق المكلف من رئيس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض باليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على كافة مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة .
منوها لأهمية أن تنفذ عملية التقييم وفق اعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية بما يساهم في تشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها باجراءات عملية فاعلة يلمسها الاعم الاغلب من الناس وبالشراكة والتعاون مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.