عمرو الفقي: «المتحدة» تضم 32 وسيلة إعلامية.. والتطوير التكنولوجي لا يتوقف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضرورة الالتحاق بسباق التكنولوجيا، لمواكبة احتياجات العصر، مستشهدا بشركة «نوكيا» التي كانت أكبر شركة لإنتاج الهاتف المحمول، ولم تتمكن من مواكبة التكنولوجيا، فاندثرت.
«المتحدة» تضم 32 وسيلة إعلام مختلفةأضاف «الفقي» خلال كلمته بجلسة «المؤسسات الإعلامية والجمهور: سباق التكنولوجيا»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام، في نسخته الثانية، الذي يقام تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، أن التكنولوجيا، أصبحت ضلعا أساسيا، مثلها مثل المحتوى، مؤكدا أنهما من العناصر الأساسية المكملة لبعضها، موضحا أن «المتحدة» تضم نحو 32 وسيلة إعلام مختلفة، موضحا أنها اتجهت إلى إطلاق منصات جديدة متطورة للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور، في مقدمتها منصة «watch it»، مؤكدا أن جميع قطاعات الشركة سواء الأخبار، الترفيه، أو التكنولوجيا، تتطلب التطوير التكنولوجي.
أشار الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن المتحدة لديها إمكانيات هائلة إذ تضم نحو 3500 إعلامي داخل المؤسسة، موضحا أن إعادة تدوير دولاب العمل يجري من خلال 3 خطوط رئيسية، الأول وهو التكنولوجيا، الثاني عمل محتوى ديجتال قوي، والخط الثالث هو توظيف إمكانات الشركة بجودة ومحتوى تكنولوجي، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة بصدد إصدار 7 بودكاست الشهر المقبل، مؤكدا أهمية تطويع التكنولوجيا للاستخدام الأمثل.
شركة تذكرتيوتابع: «شركة تذكرتي التي تمتلكها المتحدة للخدمات الإعلامية، تعمل بالتكنولوجيا»، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا وعدم التخوف منها، مشددا على أن المحتوى يظل المعيار الفاصل بين أداء وسائل الإعلام بعضها البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة المتحدة منتدى إعلام مصر إعلام مصر عمرو الفقي
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الخلافة وسيلة لتحقيق مقاصد الحكم
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخلافة الإسلامية من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن بعض الاتجاهات في الفكر الإسلامي المعاصر تعتبرها نظامًا دينيًّا تعبديًّا لا يجوز للمسلمين العيش إلا تحت ظله، بينما يؤكد الاتجاه الفقهي والتاريخي، المدعوم بالنصوص والمقاصد الشرعية، أن الخلافة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد، وهو ما يمكن تحقيقه اليوم بوسائل متعددة.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني، حيث تناول قضية الخلافة الإسلامية بين البُعد الديني والتاريخي، موضحًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لأنظمة الحكم الإسلامية، ما دامت قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
أوضح مفتي الجمهورية أن الخلافة الإسلامية نشأت في سياقها التاريخي كنظام سياسي، ولم يكن هناك نظام خلافة محدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو القائد السياسي والديني للأمة، ولم يوصِ بطريقة معينة للحكم بعد وفاته، بل ترك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة العامة.
ويؤكد ذلك اختيار الخلفاء الراشدين، حيث اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لاختيار قائد للأمة، فتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبر الشورى والتوافق، دون وجود نص قرآني أو حديث نبوي يفرض شكلًا معينًا للحكم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيار من أبي بكر، في حين تم انتخاب عثمان بن عفان رضي الله عنه من خلال مجلس الشورى، وتمت مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظروف استثنائية بعد مقتل عثمان.
وأكد أن هذه النماذج تدل على أن إدارة شؤون المسلمين لم تكن أمرًا تعبديًّا محددًا، بل وسيلة سياسية متغيرة وَفْقَ ما يحقق المصلحة العامة، وهو ما يفسر تطور مفهوم الخلافة عبر العصور، من الحكم الراشد إلى الملك العضوض، حيث انتقلت الخلافة إلى نظام الوراثة في العهدين الأموي والعباسي، ومع ذلك تعامل معها الفقهاء باعتبارها شرعية ما دامت حافظت على مقاصد الحكم الإسلامي، مثل حفظ الأمن وإقامة العدل ورعاية شؤون الأمة.
وأوضح أنه لا توجد نصوص قطعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية توجب شكلًا محددًا للحكم، حيث وضع الإسلام مبادئ الحكم الرشيد وليس نموذجًا سياسيًّا جامدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (النساء: 58).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيِّن مبدأ المسؤولية في الحكم، حيث قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته".
وأوضح أن المطلوب في أي نظام حكم هو تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ورعاية مصالح الناس، وليس مجرد التمسك بشكل تاريخي محدد للحكم.
أكد مفتي الجمهورية أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لمقاصد الحكم الإسلامي، ما دام أنها تحقق مقومات الحكم الرشيد وتحفظ مصالح العباد والبلاد. كما شدد على أن التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، فالمهم هو تحقيق مقاصد الشريعة وليس التمسك بتسمية معينة مثل "الخلافة".
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لم يفرض شكلًا معينًا للحكم، وإنما وضع الأسس والمبادئ التي تضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنَّ الجمود على نموذج تاريخي معين دون مراعاة التطور المجتمعي يعد خطأً في الفهم.