22 يناير.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة، بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.
وأقام عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي، في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق ، وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى جمال وعلاء مبارك
إقرأ أيضاً:
إحداث 82 ألف منصب شغل في 2024 في المغرب
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024، بعد فقدان 157 ألف منصب شغل في السنة التي سبقتها.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني شهد إحداث 162 ألف منصب شغل في المناطق الحضرية، بينما تم فقدان 80 ألف منصب في المناطق القروية. كما أشارت إلى أن الشغل المؤدى عنه سجل زيادة ملحوظة، حيث تم إحداث 177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 157 ألف منصب في الوسط الحضري و20 ألف منصب في الوسط القروي. في المقابل، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بمقدار 95 ألف منصب، نتيجة لانخفاضه في المناطق القروية بنسبة كبيرة.
فيما يتعلق بمعدل النشاط، أظهر التقرير شبه استقرار في المعدل الوطني، الذي انتقل من 43,6% في 2023 إلى 43,5% في 2024. وفي تفصيلات إضافية، شهد هذا المعدل تراجعاً في الوسط القروي (-0,8 نقطة) بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً في الوسط الحضري (+0,2 نقطة). كما ارتفع المعدل لدى النساء بنسبة 0,1 نقطة ليبلغ 19,1%، بينما تراجع لدى الرجال بـ 0,4 نقطة ليصل إلى 68,6%.
أما بالنسبة لمعدل الشغل، فقد شهد تراجعاً طفيفاً من 38% إلى 37,7% على المستوى الوطني، حيث سجل انخفاضاً في الوسط القروي (-1 نقطة) بينما سجل زيادة طفيفه في الوسط الحضري (+0,1 نقطة).
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر