الكنيسة القبطية الكاثوليكية تدعو المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شارك الأب چوڤاني قاصد خير، نائب راعي كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول للأقباط الكاثوليك في الإسماعيلية، ممثلًا عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بمؤتمر حزب حماة الوطن بمدينة شرم الشيخ.
الكنيسة الكاثوليكية تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسيةوألقى الأب جوفاني خلال المؤتمر، كلمة عن هوية الكنيسة الكاثوليكية، وأصالتها في مصر ودورها الاجتماعي والإنساني، وحثها للشعب المصري كافة، للقيام بالدور الوطني بكل حرية أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما شارك في اللقاء أيضًا رعية الأقباط الكاثوليك ببازيليك العذراء سيدة السلام في شرم الشيخ.
ودعا جميع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وضرورة لتحقيق السلام والازدهار في مصر.
وقال الأب جوفاني إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية جزء من النسيج الاجتماعي المصري، وتعمل من أجل تحقيق السلام والعدالة والمساواة بين جميع المصريين، مضيفا أن المواطنة الحقيقية تتطلب الحضور الفعال والمشاركة المسؤولة والاستجابة السريعة الواعية لمتطلبات المجتمع.
وأكد الأب جوفاني أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد تعبيرا عن الحرية والمسؤولية، وأنها ضرورية لضمان استقرار البلاد ومستقبلها.
الأب جوفاني: على الشعب المصري الاستجابة السريعة الواعية لنداءات الوطنوأوضح الأب جوفاني قائلا، «على الشعب المصري الاستجابة السريعة الواعية لنداءات الوطن، ذلك النداء الملح، اليوم عن غيره، لاستقرار وأمن بلدنا الحبيبة مصر، فلا تباطؤ ولا تخاذل، بل بوعي كامل، وإرادة حرة، يؤدي بها المواطن المصري حقه المشروع له، ويطالب، باختياراته الحرة، مسؤوليه بحقوقه، بل وما يزاد على المواطن من قيام بدوره في رفعة هذا البلد ورقيه».
واختتم الأب جوفاني كلمته بالدعوة إلى العمل معا لجعل مصر «آيةً لكُلِّ بُلدانِ العالمِ، ملجأً حصينًا بحُبِّ بعضُنا بعضًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة الكاثوليكية حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
"المصريين الأفارقة" تنظم لقاءً لوزير خارجية بوركينا فاسو وممثلي القطاع الخاص المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لقاءً موسعًا أمس الأربعاء، مع كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد الوزاري المرافق له، مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور أوديسا جيسو، القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة.
قدم الشرقاوي الشكر والتقدير لجمهورية بوركينا فاسو على التعاون المستمر والمتبادل بين السفارة وأعضاء البعثة وبين الجمعية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات في معدلات الأنشطة والفعاليات والتقارب التجاري والاقتصادي والتعريف بما لدى البلدين من قدرات هامة يمكن أن تساهم في دعم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، ومن خلالها يتم التأكيد للقطاع الخاص المصري على استقرار وثبات وحجم الفرص الاستثمارية داخل دولة بوركينا فاسو.
وأكد كارموكو تراوري أن بلاده تتطلع إلى تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، مرحبةً بالقطاع الخاص المصري في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير التواصل المباشر وتدبير احتياجات البلدان من خلال قطاع خاص فعّال مع الربط المباشر والدوري، الأمر الذي سيتطلب بذل قصارى الجهد من الجانبين ولن يتحقق إلا في مدىً طويل يتضمن عدة مراحل.
من جانبه، قدم الشرقاوي عرضا حول الجمعية وأنشطتها حول القارة الأفريقية، وتعاونها مع الدول المختلفة وعدد من النماذج الناجحة التي نفذتها الجمعية مع نظائرها من القطاع الخاص الأفريقي، مؤكدًا أن هذا دائمًا يحقق توجه الدولة المصرية وقيادتها.
كما استعرض الشرقاوي عددًا من الأطروحات والبرامج الهامة و تشمل :-
البرنامج الأول: التجارة وفتح الأسواق الأفريقية، حيث تتبنى الحكومات الأفريقية هذه المبادرات وتتعهد بالمساعدة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية، بشرط أن تنتهي بالصناعة ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بعد نجاح دخول المنتج المصري وتحقيق المعايير المتفق عليها، وذلك بدعم من الحكومات الأفريقية بحزم حوافز خاصة.
البرنامج الثاني: استقدام الشركات المصرية من القطاع الخاص للعمل في مشروعات الإنشاء والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية، مقابل سلع زراعية ومنتجات حيوانية ونباتية ومعادن، وفق معايير واشتراطات وأطر تجارية متفق عليها ومدعومة بضمانات حكومية وآليات لتبادل الشحن والنقل ومعايير جمركية محددة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على عقد اجتماع مكثف مع سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة لإعداد ورقة عمل تشمل جميع نقاط وبنود الاجتماع، والعمل على تنفيذها، والتأكيد على التنسيق مع البنك المركزي في بوركينا فاسو حول الضمانات الحكومية السيادية التي تضمن دعوة جهات التمويل لإنهاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية.