نائب: اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البرلمان أمر مستبعد وقد تكون هناك مفاجئة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد النائب المستقل باسم خشّان، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، اختيار شخصيّة مستقلة لتولي منصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار إلى أن الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية.
وبيّن خشّان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حراك اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب من قبل القوى السياسية مستمرة لكن طرح شخصية مستقلة لهذا المنصب بالوقت الحالي مستبعدة بسبب الاتفاقيات بين الاطراف السياسية لكن ممكن ان تكون الخيارات افضل من السابق من خلال المجيء بشخصية تحترم الدستور والقانون ولاترتكب جرائم التزوير او تمرر قوانين لم يتحقق فيها مبدا الاغلبية البسيطة".
واضاف، انه "في كل الاحوال سيجري طرح اسماء عدة للترشيح ونتوقع بان الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية، وبالتالي فان النتائج قد تكون عكس التوقعات وهنا المفاجئة لكنها بالمقابل تبقى محدودة جدا ولكن نامل ان يكون الاختيار في الاتجاه الذي يخدم عمل مجلس النواب".
وفي 14 تشرين الثاني الجاري، اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً باتاً وملزماً لكل السلطات، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، بدعوى "حنثه باليمين" الدستوري، بعد شكوى من النائب السابق ليث الدليمي، والذي انهت المحكمة عضويته ايضاً تبعاً لحيثيات الدعوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".