بتداولات بلغت 5 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم الإثنين منخفضاً 9.68 نقاط، ليقفل عند مستوى 11080.47 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5 مليارات ريال.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 226 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ تبوك الزراعية، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وسدافكو، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ جدوى ريت، والآمار، وفرة، وأديس، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.34% و3.52% .
وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وشمس، وبدر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا 98.78 نقطة، ليقفل عند مستوى 24259.32 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 14.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق الأسهم السعودية مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري .
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي، بها بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
صدرت الفتوى ردًا علي طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها ، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا ، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي .
ترجع وقائع القضية ، أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة « سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة « سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وعام 2014، حكمت المحكمة ، بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية .
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
مشاركة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية