تعليمات عاجلة من حقوق عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه يجب علي الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في الفرق الأربعة بالقسم المصري الفرنسي سرعة سدادها ، وذلك تجنبا لوقف قيدهم .
وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس علي سرعة دفع المصروفات الدراسية في موعد اقصاه 1 ديسمبر 2023 .
وعقد مركز حقوق عين شمس للتحكيم صباح اليوم ندوة عامة عن كيفية تفعيل دور المركز فى مباشرة اختصاصاته وفقا للائحة إنشائه، وعلى ضوء أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994.
وتعددت المحاور التى دارت حولها الندوة، حيث استعرض الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، تاريخ إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم واختصاصاته حسب قرار انشائه، ثم عرض الأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن، أستاذ القانون التجارى وعميد الكلية السابق، للتجربة المصرية فى مجال التحكيم، وعرض الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، مطولا لاختصاص المركز الأصيل بالفصل فى المنازعات وعدم وجود عوائق قانونية تحول دون مباشرته لهذا الاختصاص، وعرض المستشار أحمد عبد العظيم ، نائب رئيس مجلس الدولة، لموقف القانون المقارن من عملية الترخيص لمراكز التحكيم، واختتمت محاور الندوة بمحاضرة الأستاذ الدكتور محمود لطفى، رئيس قسم القانون الدولى الخاص، عن التعديلات المتلاحقة فى قانون اليونيسترال النموذج ومدى إمكانية استفادة القانون المصرى منها، وأدار الجلسة الأولى للندوة الأستاذ الدكتور حسام الاهوانى. أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق للكلية، بينما أدار الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن، أستاذ القانون المدنى والعميد الأسبق لكلية الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأستاذ الدکتور عین شمس
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.
وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.