الدبيبة يشدد على ضرورة معالجة المشاكل التي سببت ارتفاع المخصصات المالية للمحروقات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الأحد، أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ودراسة كمياتها المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشركة العامة للكهرباء.
رئيس اللجنة قدم بحسب منصة “حكومتنا”، تقريرا تفصيليا حول سير أعمال اللجنة والملفات التي أنجزتها، واجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بملف المحروقات في كافة جوانبه، موضحا الكميات الموردة من البنزين والديزل من الخارج خلال عام 2022، ومناقشتها مع شركة البريقة لتحديد أسباب الزيادة في الطلب.
وأكدت اللجنة استمرار أعمالها لوضع تصور عام بشأن سداد مؤسسة النفط لقيمة الوقود وتضمين قيودها على حساب المالية العامة وحسابات المؤسسة، ومواصلة عقد الاجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة كميات المحروقات المحالة لها من مؤسسة النفط وأسباب زيادتها.
بدوره،أكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تتناقش اللجنة مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قابلية التنفيذ لنتائجها، وأن تكون معالجة لكل المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، ووضع ضوابط ليستفيد المواطن من الكميات الموردة، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
كما استعرض الاجتماع منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
هذا وحضر الاجتماع كلا من :”رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ومدير شركة البريقة، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووزيري المواصلات، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات والتي تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة المستحقات للشركات المصدرة ويتم الصرف بشكل نقدي للشركات، على مدار أعوام مالية متتالية بالتساوي بدءًا من العام المالي 2024-2025 حتى عام 2027-2028 أي بمتوسط حوالي 8 مليارات كل عام، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهر مايو، وشهر نوفمبر من كل عام.
وأضاف انه سيتم صرف 25 مليار جنيه وذلك لمواجهة تكاليف تسوية قيمة المديونيات المستحقة عليها لصالح كل من الضرائب المصرية والجمارك وذلك حتى مشحونات 30/6/2024.
ويشمل هذا المبلغ تسوية قيمة مديونيات قديمة مع باقي المبلغ كرصيد دائن لصالح الشركات المصدرة ويتم ذلك بالتزامن مع القيام بإجراءات الصرف النقدي للشركات المصدرة.