مساعدو وزيرة التضامن الاجتماعي يستعرضون استراتيجية الوزارة في إحداث أثر تنموي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استعرض مساعدي وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لإحداث أثر تنموي، وذلك خلال ثاني جلسات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" الذي افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين.
وشارك في الجلسة كلا من السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأدارها الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الاصول وتنمية الموارد.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعي بدعمها مفاهيم التشغيل والإنتاج والتمكين وعقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحويل ثقافة الدعم إلى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.
كما تم إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي للمجتمع المدني من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابه ونشر ثقافة التطوع وإحداث تكمين اجتماعي واقتصادي ونفسي وثقافي لهم، مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
IMG-20231127-WA0051 IMG-20231127-WA0050 IMG-20231127-WA0049 IMG-20231127-WA0048 IMG-20231127-WA0046المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مصر 2030 التضامن الاجتماعى دعم المشروعات الصغيرة التضامن الاجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصاديوأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعوأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤوليةوأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطةوشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرينوأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجاريةودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارأكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو