«الرعاية الصحية»: 5 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية في 6 محافظات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 5 مليار جنيه، وذلك في 6 محافظات، وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).
أخبار متعلقة
«الرعاية الصحية»: 297 منشآة لتقديم الخدمة لمنتفعي «التأمين الشامل» بمحافظات المرحلة الأولى
«الرعاية الصحية» توافق زيادة قيم التعاقدات مع الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة
«الرعاية الصحية» تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى و30 يونيو بمحافظات «التأمين الشامل»
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها الهيئة في دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المحاور الستة التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكل فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلي للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.
وتابع: إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الإطلاع على تاريخه المرضي.
واستكمل: لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، تفعيل المعامل عن بُعد، الطب عن بُعد، الأشعة عن بُعد، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS، مشيرًا إلى أن إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم في استخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذي القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.
وأضاف: تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ 190 منشأة صحية بالمحافظات الست، كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 55 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 20 مستشفى، والطوارئ بـ14 مستشفى بالمحافظات الأربعة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين كل الجهات المعنية، والذي يرمي إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كل المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.
هيئة الرعاية الصحية الملف الطبي الإلكتروني التحول الرقمي الدكتور أحمد السبكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحول الرقمي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد