نائب: اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البرلمان أمر مستبعد وقد تكون هناك مفاجئة - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد النائب المستقل باسم خشّان، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، اختيار شخصيّة مستقلة لتولي منصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار إلى أن الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية.
وبيّن خشّان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حراك اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب من قبل القوى السياسية مستمرة لكن طرح شخصية مستقلة لهذا المنصب بالوقت الحالي مستبعدة بسبب الاتفاقيات بين الاطراف السياسية لكن ممكن ان تكون الخيارات افضل من السابق من خلال المجيء بشخصية تحترم الدستور والقانون ولاترتكب جرائم التزوير او تمرر قوانين لم يتحقق فيها مبدا الاغلبية البسيطة".
واضاف، انه "في كل الاحوال سيجري طرح اسماء عدة للترشيح ونتوقع بان الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية، وبالتالي فان النتائج قد تكون عكس التوقعات وهنا المفاجئة لكنها بالمقابل تبقى محدودة جدا ولكن نامل ان يكون الاختيار في الاتجاه الذي يخدم عمل مجلس النواب".
وفي 14 تشرين الثاني الجاري، اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً باتاً وملزماً لكل السلطات، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، بدعوى "حنثه باليمين" الدستوري، بعد شكوى من النائب السابق ليث الدليمي، والذي انهت المحكمة عضويته ايضاً تبعاً لحيثيات الدعوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.